ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الظروف الإقتصادية الطارئة وإعا...>مارك

الظروف الإقتصادية الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء فكرة التوقع المشروع معالجة المشروع المصري لآثار تحرير سعر الصرف نموذجا

المصدر: القانونية
الناشر: هيئة التشريع والإفتاء القانوني
المؤلف الرئيسي: عبدالفتاح، يوسف عبدالمحسن (مؤلف)
المجلد/العدد: ع9
محكمة: نعم
الدولة: البحرين
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الشهر: يناير / جمادى الآولى
الصفحات: 97 - 119
ISSN: 2210-1985
رقم MD: 1153268
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
القوانين والتشريعات | العقود الإدارية | الأداء المالي | الأوضاع الإقتصادية | أسعار الصرف
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
LEADER 03019nam a22002057a 4500
001 1896400
041 |a ara 
044 |b البحرين 
100 |a عبدالفتاح، يوسف عبدالمحسن  |e مؤلف  |9 500851 
245 |a الظروف الإقتصادية الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء فكرة التوقع المشروع معالجة المشروع المصري لآثار تحرير سعر الصرف نموذجا 
260 |b هيئة التشريع والإفتاء القانوني  |c 2019  |g يناير / جمادى الآولى  |m 1440 
300 |a 97 - 119 
336 |a بحوث ومقالات  |b Article 
520 |e "كشف البحث عن الظروف الاقتصادية الطارئة وإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء فكرة التوقع المشروع. تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى ثلاثة مباحث، عرض المبحث الأول مفهوم نظرية الظروف الطارئة وشروط إعمالها وآثار تحققها. وناقش المبحث الثاني الأساس القانوني لإعادة التوازن المالي للعقد الإداري في ضوء التوقع المشروع. وتطرق المبحث الثالث إلى المعالجة القضائية والتشريعية للظروف الاقتصادية الطارئة المترتبة على تعديل سعر الصرف وبه مطلبين هما موقف القضاء الإداري المصري من اعتبار تقلبات سعر الصرف ظرفا طارئاً، المعالجة التشريعية لآثار تحرير سعر الصرف بمقتضي قانون التعويضات المصري رقم (84 لسنة 2017). وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن تلك المعالجة التشريعية وأن كانت تتسم بوصفها معالجة لظروف خاصة إلا أنها لها دلالتها العامة المتمثلة في الكشف عن قناعة المشرع بالاعتداد بأن التقلبات الواردة على سعر الصرف تمثل ظرفاً طارئاً يستوجب التعويض عن إخلاله بالتوازن المالي للعقد الإداري. وأوصى البحث بأن تقر التشريعات ذات العلاقة صراحة وكمبدأ عام اعتبار تقلبات سعر الصرف من قبيل الظروف الطارئة المستوجبة لتعويض المتعاقد مع الإدارة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022" 
653 |a القوانين والتشريعات  |a العقود الإدارية  |a الأداء المالي  |a الأوضاع الإقتصادية  |a أسعار الصرف 
773 |4 القانون  |6 Law  |c 003  |e Alqanoniya  |f Al-qānūnīyẗ  |l 009  |m ع9  |o 1929  |s القانونية  |v 000  |x 2210-1985 
856 |u 1929-000-009-003.pdf 
930 |d n  |p y  |q n 
995 |a IslamicInfo 
999 |c 1153268  |d 1153268 

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.