| المستخلص: |
تبحث هذه الدراسة في أهم التزامات البائع في عقد البيع التجاري، والمتمثل بضرورة تسليمه البضاعة للمشتري مطابقة من حيث الكمية والصنف وحالية من العيوب وحسب ما تم الاتفاق عليه بينهما، على اعتبار أن ذلك يمثل الغاية التي يريدها المشتري من وراء إبرامه لهذا العقد. وحددت هذه الدراسة هذا الالتزام من حيث مفهومه وجوهره ونطاقه وحدوده، والخيارات المتاحة للمشتري في حال تخلفه، وقد توصلت إلى عدم كفاية النصوص الواردة في قانون المعاملات التجارية الإماراتي للإحاطة بهذا الموضوع من جميع جوانبه، وأوصت بتعديل بعض المواد وخاصة المتعلقة منها بالخيارات المتاحة للمشتري، واقترحت أن يكون الخيار الأول للمشتري في حال تسلمه لبضاعة غير مطابقة -حقه في فسح هذا العقد كقاعدة عامة، إلا إذا تم الاتفاق بين المتعاقدين على خلاف ذلك.
This study investigated and examined the most important obligations of the seller in the commercial contract of sales, which is needed in delivery of goods and services to the buyer according to the terms and conditions of quantity and quality, in addition to free of defects of manufacturing as it has been agreed upon between the two parties. Hence, on the grounds that it presents the desired target by the buyer as a part of the contract; and this research paper puts forward the needful commitment in terms of its terms and conditions essence, scope, limits and options that the buyer may face in event of his default. This study concluded that there are insufficient provisions in the United Arab Emirates’ Commercial Law of Transactions that to cover such issues in all aspects. The research study recommends amending certain provisions specifically those related to the buyer’s available options, also, it suggested that the first options must be in favour of the buyer in the event of receipt of goods or services in conformity with the rights to nullified the contract as a general rule, unless otherwise agreed upon between the two parties who signed the contracts.
|
