| المستخلص: |
إن جرائم الاتجار بالبشر من أكثر الجرائم التي تحقق أرباحا هائلة لمرتكبيها، وتأتي في المرتبة الثالثة بعد تجارة السلاح والمخدرات، وقد تمارس الشركات والمنشآت السياحية هذه الجريمة تحت ظلال النشاط السياحي، مستخدمة في ذلك أسلوب الإغراء بدفع مبالغ مالية هائلة، أو مستغلة حالة الضعف التي تعاني منها ضحية الاتجار، لاسيما النساء والأطفال، في صورة الاستغلال الجنسي، أو الخدمة القسرية، بالإضافة إلى أفعال الاستقطاب والاستخدام والنقل والإيواء والترحيل والاستلام والتسليم لضحايا الاتجار بالبشر. ويبدو حرص المشرع الإماراتي على مكافحة هذه الجرائم من خلال إصدار القانون الاتحادي رقم (51) لسنة 2006 في شأن مكافحة جرائم الاتجار بالبشر والمعدل بالقانون رقم (1) لسنة 2015 في ذات الشأن، وقرر فيه عقوبات رادعة ومغلظة لجرائم الاتجار بالبشر لاسيما النساء والاطفال، وتدرج بالعقوبة من السجن الموقت إلى السجن المؤبد إلى الإعدام، ومع ذلك نجد أن معالجة القانون الإماراتي تحتاج للدراسة المتعمقة مقارنة بمعالجة غيره من القوانين لهذه الجرائم، ويهدف البحث إلى تقييم موقف القانون الإماراتي، ومدى الحاجة إلى تعديل بعض نصوص قانون مكافحة الاتجار بالبشر الإماراتي في معالجته لهذه الجرائم حال ارتكابها من قبل الشركات والمنشئات السياحية
The human trafficking crime is one of the most profitable crimes for its perpetrators. It comes in third place after the arms and drug trade, tourism companies and establishments may practice this crime under the shadow of tourist activity, using the temptation to pay huge amounts of money, Including victims of trafficking, especially Women and children, in the form of sexual exploitation or forced labor, as well as acts of polarization, use, transport, shelter, deportation, and receipt of victims of human trafficking. The UAE Legislator is keen to combat these crimes through the issuance of the Federal Law No. (51) 2006, regarding the combating of human trafficking crimes, as amended by Law No. (1) 2015, And decided to punish the deterrent and aggravated human trafficking crimes, especially women and children, and reached the penalty until the execution, However, we find that the treatment of UAE law need to study compared to the treatment of other laws for these crimes, the research aims to evaluate the position of the UAE law, the extent of the need to amend some of the provisions of combating of human trafficking crimes in the United Arab Emirates law if these crimes committed by tourism companies and establishments.
|
