ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الحماية الجزائية للحدث في جرائم الإتجار بالبشر

العنوان بلغة أخرى: The Criminal Protection of a Child from The Crime of Human Trafficking
المصدر: دراسات - علوم الشريعة والقانون
الناشر: الجامعة الأردنية - عمادة البحث العلمي
المؤلف الرئيسي: المشاقبة، فارس عارف سليمان (مؤلف)
المجلد/العدد: مج46, ملحق
محكمة: نعم
الدولة: الأردن
التاريخ الميلادي: 2019
التاريخ الهجري: 1440
الصفحات: 459 - 466
DOI: 10.35516/0272-046-985-025
ISSN: 1026-3748
رقم MD: 958390
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: +IslamicInfo
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
الحدث | الإستغلال الجنسي | العمل القسري | الإتجار بالبشر | Children | Sexual Exploitation | Forced Labor | Human Trafficking
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

88

حفظ في:
المستخلص: This study aims at discussing penal protection established at an international level through international conventions related to children as well as those that are decided at a national level through the Jordanian Human Trafficking Law No. 9 of 2009. This includes the role of international and national legislation in banning various forms and means of Children’s exploitation whether sexually or by forcing them into labor or other forms of exploitation. The conclusion of the study demonstrates the following results: both international community and national communities agree on the determination of the maximum penalty protection for juveniles who are affected by trafficking crimes as children are vulnerable because of their young age and since they are easily misled. The study recommends that the legislator must ban the use of persons under the age of 18 within the circumstances mentioned in Article 9 of the Human Trafficking Law, with the need to provide the appropriate environment that supports the protection of those under the legal age in cooperation with international organizations.

لقد آثرت التعرض لهذه الدراسة متناولا فيها مدى الحماية الجزائية المقررة على الصعيد الدولي من خلال الاتفاقيات الدولية الخاصة بالأطفال، وكذلك تلك المقررة على الصعيد الوطني من خلال قانون الاتجار بالبشر الأردني رقم 9 لسنة 2009. متناولا في ذلك دور التشريعات الدولية والوطنية من حظر شتى صور ووسائل استغلال الأطفال جنسيا، أو بتسخيرهم في الأعمال القسرية أو غيرها. وقد اختتمت هذه الدراسة بالتوصل إلى أهم نتيجة: إن المجتمع الدولي والوطني يتفقان في تقرير أقصى الحماية الجزائية للأحداث المتضررين من جرائم الاتجار بالبشر؛ نظرا لحالة الضعف التي يكون عليها الطفل، ومحدودية مداركه المرتبطة بصغر سنه، أو وجوده في ظروف خاصة تسهل عملية اصطياده. وأوصت الدراسة أن يجعل المشرع من استغلال من هم دون الثامنة عشر ظرفا مشددا ضمن الحالات الواردة في المادة (9) من قانون الاتجار بالبشر، مع ضرورة توفير البيئة المناسبة التي تدعم حماية من هم دون السن القانوني، وبالتعاون مع المنظمات الدولية في إيجاد أقصى سبل الحماية المقررة لهم.

ISSN: 1026-3748