المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على الحماية الجنائية لحرمة الحق في الصورة في نطاق تقنية المعلومات في التشريع الإماراتي. واعتمد البحث على المنهج المقارن لتحقيق هدفه. وانتظم البحث في مبحثين، تناول الأول ماهية الصورة والمكان الخاص محل الحماية من خلال مفهوم الصورة وطبيعتها القانونية، ونوع الصورة والمكان الخاص محل الحماية. وناقش الثاني الجرائم الواقعة على الحق في الصورة في قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات الإماراتي والمقارن، ومنها جريمة التقاط الصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وجريمة نشر الصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات، وجريمة تعديل ومعالجة المشاهد والصور باستخدام وسيلة تقنية معلومات. وتوصل البحث إلى مجموعة من النتائج منها، أنه لم يقصر كل من المشرعين الإماراتي والفرنسي اعتبار طبيعة الحق في الصورة من عناصر الحق في الخصوصية وإنما جعلا الحق في الصورة ذو طبيعة مزدوجة، أي يكون في بعض الأحيان عنصرًا من عناصر الحق في حرمة الحياة الخاصة وفي البعض الآخر مستقلًا عن الحق في الحياة الخاصة للأشخاص. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022"
|