ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العدالة التصالحية للإحداث في التشريع الأردني: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: Restorative Justice in Jordanian Legislation: A Comparative Study
المؤلف الرئيسي: الحراحشة، شادي عبدالله هاشم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: سلمان، حكمت موسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: جرش
الصفحات: 1 - 98
رقم MD: 1017009
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة جرش
الكلية: عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

318

حفظ في:
المستخلص: هدفت هذه الدراسة إلى البحث في بيان مدى توفيق المشرع الأردني في تحقيق المصلحة المثلى للحدث الذي هو في نزاع مع القانون والمحتاج للحماية، ومدى قدرة التدابير والأساليب المنصوص عليها في قانون الأحداث الأردني على إصلاح الحدث وإعادة إدماجة في مجتمعه ومراعاة مصلحته الفضلى، إبراز الجوانب الإيجابية والسلبية في قانون الأحداث الأردني، وتوضيح تطبيقات العدالة الإصلاحية للأحداث في قانون الأحداث الأردني، وبيان مدى توافق وانسجام قانون الأحداث الأردني الجديد رقم ‎٣٢‏ لسنة ‎٢٠١٤‏ مع مبادئ ومعايير العدالة التصالحية للأحداث. اعتمدت الدراسة أكثر من منهج من أجل خدمة الأهداف، حيث تم اعتماد المنهج الوصفي التحليلي والمنهج المقارن. تمحورت إشكالية الدراسة حول أن سياسة العدالة الجزائية التي تتبعها معظم التشريعات العربية والأجنبية وتركز في حيثياتها على سياسة العقاب، أدت إلى ارتفاع نسبة الجريمة وعدد القضايا المعروضة على القضاء وتراكمها، مما أدى إلى الاتجاه نحو تبني نظام العدالة التصالحية كأحدي بدائل العدالة الجزائية التقليدية في العصر الحديث، ومن هنا جاءت إشكالية هذه الدراسة للتعرف على مدى توافق وانسجام قانون الأحداث الأردني الجديد رقم ‎٣٢‏ لسنة 2014 مع مبادئ ومعايير العدالة التصالحية للأحداث، ولتوضيح ذلك بما يخدم أهداف الدراسة. وخلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج كان من أهمها: -يعد قانون الأحداث الأردني رقم ‎٣٢‏ لسنة ‎٢٠١٤‏ الجديد أكثر موائمة وتوافقا مع المعايير الدولية لعدالة الأحداث، والاتجاهات الحديثة التي تأخذ بمفاهيم العدالة الإصلاحية في تطبيق القانون على الجرائم المرتكبة في المجتمع من قبل الأحداث. -أن قانون الأحداث الأردني الجديد رقم ‎٣٢‏ لسنة ‎٢٠١٤‏ أدخل مفاهيم جديدة على النظام القانوني الأردني ضمن مفهوم العدالة التصالحية كقضاة تنفيذ الحكم وقضاة التسوية.