| المستخلص: |
هذا بحث في موضوع: (التكييف القانوني للعلاقة العقدية بين الطبيب والمريض دراسة تحليلية مقارنة). وقد تمت معالجة هذا الموضوع، من خلال مقدمة، وثلاثة مباحث، وخاتمة، جاءت كالتالي: عالج الباحث في المقدمة، أهمية الموضوع، وأسباب الكتابة فيه، وأهدافه، وإشكاليته، والمنهج المتبع في كتابته، والخطة التي سار عليها. وفي المبحث الأول، تحدث الباحث عن: التكييف الشرعي للعلاقة التعاقدية بين الطبيب والمريض، وتم تقسيمه إلى أربعة مطالب، خصص الأول منها بتكييف العلاقة بين الطبيب المريض على أنها من قبيل عقد الإجارة، وتناول في المطلب الثاني، تكييف هذه العلاقة بأنها من قبيل عقد الجعالة، وعالج في المطلب الثالث، تكييف هذه العلاقة على أنها عقد بيع، وفي المطلب الرابع، تم تكييف العلاقة على أنها من قبيل عقد الشركة. وفى المبحث الثاني، تناول الباحث: التكييف القانوني للعلاقة العقدية بين الطبيب والمريض، وقد تم تقسيمه إلى خمسة مطالب، خصص الأول منها، لتكييف هذه العلاقة بأنها عقد وكالة، وفى المطلب الثاني، عرض لكونها من قبيل عقد العمل، وفى المطلب الثالث، عرض لكونها من قبيل عقد المقاولة، وفى المطلب الرابع، تحدث عن كون هذه العلاقة من قبيل عقد الإذعان، وفي المطلب الخامس، تم تكييف العلاقة على أنها عقد غير مسمى. وفي الخاتمة، عرض الباحث لأهم النتائج والتوصيات التي توصل إليها من خلال بحثه. وقد خلص الباحث، إلى أن القانون عندما يتدخل في العلاقة بين الطبيب والمريض، فإن من شأن ذلك أن يحقق الخير للطرفين، فعن طريقه يتحقق التعاون بين رجال القانون ورجال الطب. فالطبيب، يقدم الوسيلة الفنية. ورجل القانون، يقدم القالب القانوني، الذي يحقق السعادة الحقيقية للبشرية، حتى لا يكون التقدم العلمي على حساب البشرية. وهكذا، أخذت علاقة الطبيب بمريضه قالبها القانوني السليم، والمتمثل في العقد الطبي. كما خلص الباحث، إلى أن فقهاء الشريعة الإسلامية قد كيفوا علاقة الطبيب بالمريض، على أنها عقد إجارة، لمدة معلومة، أو عمل معين، وأجر معلوم. ويستحق الطبيب الأجر، أو أجرة المثل، وإن لم يبرأ المريض، لأن الطبيب قد أدى ما عليه. وأما من الناحية القانونية، فلم ينظم المشرعان المصري والإماراتي علاقة الطبيب بالمريض، وتركا الأمر للقواعد العامة في نظرية العقد، مما ترتب عليه أن تعددت توجهات أراء فقهاء القانون وشراحه، على النحو الذي عرضنا له من خلال البحث. وانتهى الباحث، إلى أنه رغم وجاهة الأسباب الموجودة في الفقه الإسلامي، والتي تكيف علاقة الطبيب بالمريض على أنها عقد إجارة أشخاص، إلا إننا انتهينا إلى ترجيح فكرة تكييف العقد الطبي بأنه عقد غير مسمى، ذو طبيعة خاصة، لأن مثل هذا العقد يرتبط بتعدد حاجات الناس، وتطور المجتمعات، وتشابك المصالح، وكثرة التخصصات.
This is a research on the topic: (The legal adaptation of the contractual relationship between the doctor and the patient, a comparative analytical study). This topic was addressed through an introduction, three topics, and a conclusion, as follows: The researcher discussed the introduction, the importance of the topic, the reasons for writing in it, its goals, its problem, the approach used in writing it, and the plan it came to. In the first topic, the researcher talked about: the legal conditioning of the contractual relationship between the doctor and the patient, and it was divided into four demands, the first of which was devoted to adapting the relationship between the sick doctor as such as a lease contract, and dealt with in the second requirement, to adapt this relationship as a contract of royalty In the third claim, he handled conditioning this relationship as a sales contract, and in the fourth requirement, the relationship was adapted as a company contract. In the second topic, the research dealt with: the legal conditioning of the contractual relationship between the doctor and the patient, and it was divided into five demands, the first of which was devoted to adapting this relationship as an agency contract, and in the second requirement, it was presented as being like an employment contract, and in the third demand, it was presented as being Like a contract for contracting, and in the fourth demand, he talks about the fact that this relationship is like a contract of compliance, and in the fifth requirement, the relationship is adapted as an unnamed contract. In the conclusion, the researcher presented the most important results and recommendations made through his research. The researcher concluded, that when the law interferes with the relationship between the doctor and the patient, this would achieve good for both parties, and through it cooperation between legal men and medical men will be achieved. The doctor provides the technical means. And the man of law presents the legal template that realizes the true happiness of mankind, so that scientific progress is not at the expense of mankind. Thus, the doctor's relationship with his patient took the proper legal form, which is represented in the medical contract. The researcher also concluded that Islamic Sharia jurists have adapted the doctor’s relationship with the patient as a lease contract, for a known period, or a specific job, and a known fee. And the doctor shall be entitled to the wage, or the wage of the proverb, even if the patient has not been discharged, because the doctor has done what he must. As for legally, the Egyptian and Emirati legislators did not regulate the doctor's relationship with the patient, and left the matter to the general rules in contract theory, which resulted in the multiplication of opinions of scholars and law scholars, in the manner that we presented to him through research. The researcher concluded that, despite the validity of the causes in Islamic jurisprudence, which the doctor’s relationship with the patient is adapted to as a person’s lease, we ended up suggesting the idea of adapting the medical contract as an unnamed contract, of a special nature, because such a contract is linked to multiple needs People, the evolution of societies, overlapping interests, and multidisciplinary matters.
|
