| المستخلص: |
تعد الأمانة في القانون الإنكليزي نظاما قانونيا إنصافيا، يستند على مبادئ العدالة والإنصاف، ويدخل ضمن نطاق قانون الأحكام العام الإنكليزي غير المكتوب ذي الأصل العرفي، الذي استقى مبادئه من السوابق القضائية للمحاكم الإنكليزية، ومن قواعد العدالة والإنصاف أولا، ثم من التشريعات الصادرة لاحقا. ويمكن هذا النظام القانوني، الأمين من التمتع بمركز المالك القانوني للمال، بعد قيام المالك الأصلي أو واهب المال بنقل ملكيته إليه. وترتب الأمانة التزاما إنصافيا على عاتق الأمين بإدارة أموال الأمانة واستثمارها لمصلحة المستفيد. ويتمثل محل الأمانة بأموال غير منقولة أو عقارات يخصصها مالكها الأصلي لمصلحة المستفيد من الأمانة. وبالمقابل فقد عرف الفقه الإسلامي الوقف ونظمه تنظيما دقيقا، وعده حبسا للعين على حكم ملك الله تعالى، كما نظم القانون المقارن المتمثل في هذه الدراسة بالقانونين الإماراتي والعراقي الوقف، وعده قانون المعاملات المدنية الإماراتي الاتحادي رقم (5) لسنة 1985، والقانون المدني العراقي رقم (40) لسنة 1951 حقا من الحقوق العينية الأصلية.
The Trust is considered as an equitable legal system, resting on the principles of equity, and included within the English common law of customary origins, which is unwritten and based upon judicial precedents of the English courts, equity and later legislations. This system enables the trustee to enjoy the position of the legal estate owner of the property, after being transferred to him by the original owner or the settlor. The trust imposes an equitable obligation on the trustee to administer and invest the trust property for the sake of the beneficiary. The subject- matter of the trust is represented by immovables or real estates allotted by the real owner for the sake of beneficiary from the trust. The Islamic jurisprudence recognized the mortmain (Waqf) and regulated it precicely, and considered it as a retention of the thing in the shape of ownership of the Almighty Allah. The comparative law, represented in this study by both the United Arab Emirates and Iraqi law, also regulated the mortmain (Waqf), and the Federal civil transactions law No.5 of 1985 of the United Arab Emirates and the Iraqi civil law No.40 of 195, regarded it as a type of real rights.
|
