ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الشرط الفاسخ لعقد الكراء التجاري في ضوء العمل القضائي

المصدر: مسارات في الأبحاث والدراسات القانونية
الناشر: عبدالمولى المسعيد
المؤلف الرئيسي: خليل، جودية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زدكاوي، إبراهيم (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع17,18
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 227 - 244
ISSN: 2508-9455
رقم MD: 1154487
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

70

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على الشرط الفاسخ لعقد الكراء التجاري في ضوء العمل القضائي. وانقسمت الدراسة إلى فصلين، أكد الفصل الأول على عدم أداء واجبات الكراء، وتضمن التوقف الكلي عن أداء واجبات الكراء، والتوقف الجزئي عن أداء واجبات الكراء. واشتمل الفصل الثاني على الإنذار بالأداء، وتضمن توجيه الإنذار بالأداء، وآثار الإنذار بالأداء. واختتمت الدراسة بالتأكيد على أن مهمة القاضي تكمن في معاينة تحقق الشرط الفاسخ من عدمه وبعدها أمكن له الأمر بفسخ العقد وإرجاع العقار أو المحل لمالكه، فأمر رئيس المحكمة هنا يكون كاشفاً لشرط الفاسخ لا منشئ له، كما أن المشرع لم يشترط ممارسة نشاط تجاري في المحل بشكل فعلي بل يكفي أن يبتث المكتري انتفاعه بالمحل بصفة مستمرة وأن بمجرد أن يؤدي واجبات الكراء ويعتني بالمحل ولو كان المحل مغلقاً فإنه يستفيد من الحماية التشريعية بمقتضي القانون رقم (49.16). كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 2508-9455