| المستخلص: |
يتناول هذا البحث بالدراسة والتحليل الإطار القانوني لمسطرة إنهاء عقد الكراء التجاري وفقًا لأحكام القانون رقم 49.16، مع التركيز على حالة التماطل باعتبارها من أهم الأسباب المؤدية إلى إنهاء العلاقة الكرائية. ينطلق الباحث من أن المشرع المغربي، من خلال هذا القانون، سعى إلى تحقيق توازن بين مصلحة المكري في استيفاء واجبات الكراء في مواعيدها، ومصلحة المكتري في استقرار نشاطه التجاري، لما لذلك من أثر مباشر على حماية الائتمان التجاري والاقتصاد المحلي. ويبرز أن التماطل في الأداء يمثل إخلالًا جوهريًا بالتزام جوهري في العقد، ما يخول للمكري طلب الإفراغ وفق شروط محددة قانونًا. ويحلل الباحث النصوص المنظمة لمسطرة الإنهاء بسبب التماطل، ولا سيما المواد من 26 إلى 32 من القانون 49.16، موضحًا الإجراءات الشكلية التي يتعين على المكري اتباعها قبل اللجوء إلى القضاء، كالتنبيه بالأداء ومنح مهلة محددة للمكتري. كما يناقش الدور المحوري للقضاء في تقدير جدية التماطل، والتمييز بين التأخر العارض في الأداء وبين الامتناع المتكرر الذي يعكس سوء النية. ويستعرض الباحث الاجتهاد القضائي المغربي الذي أرسى مبدأ ضرورة احترام الشكلية الإجرائية في التنبيهات بالأداء، معتبرًا أن أي إخلال بها يؤدي إلى بطلان مسطرة الإفراغ. ويتطرق كذلك إلى الإشكالات العملية التي تعترض تنفيذ الأحكام بالإفراغ، خاصة في ظل تباطؤ التنفيذ وتنازع الاختصاصات. ويخلص إلى أن نجاح القانون 49.16 في حماية التوازن بين طرفي العلاقة الكرائية يظل رهينًا بتفعيل المساطر القضائية بكفاءة، وتعزيز الوعي التعاقدي، وإرساء ثقافة الالتزام، بما يحافظ على استقرار المعاملات التجارية ويحد من المنازعات. كُتب هذا المستخلص من قبل دار المنظومة 2025، باستخدام.AI
This study examines the legal framework governing the termination of commercial lease agreements under Morocco’s Law No. 49.16, focusing specifically on default in payment (delay or non-performance) as a principal ground for termination. The author argues that the legislator sought to balance the landlord’s right to timely rent payment with the tenant’s need for business stability, given the economic importance of commercial leases. Default constitutes a fundamental breach of a key contractual obligation, entitling the landlord to seek eviction subject to statutory conditions. The paper analyzes procedural requirements for termination due to default, particularly Articles 26–32 of Law 49.16, detailing the formal notice to pay, grace period, and judicial oversight mechanisms. It highlights the judiciary’s role in distinguishing between incidental delay and repeated bad-faith default, referencing Moroccan jurisprudence that invalidates eviction proceedings lacking proper notice formalities. The study also explores practical enforcement challenges, including delays in execution and jurisdictional conflicts. The author concludes that the effectiveness of Law 49.16 depends on strict procedural compliance, efficient judicial administration, and strengthened contractual awareness to ensure fairness and stability in commercial lease relations. Abstract Written by Dar AlMandumh, 2025, Using AI
|
