المستخلص: |
واكب التحولات الاقتصادية العالمية تزايد الأهمية النسبية لقطاع المقاولات، وازداد بذلك الاهتمام حول البحث عن السبل الكفيلة لرفع الكفاءات الإنتاجية بغية توسيع إسهامها في التنمية الاقتصادية والتقدم الاجتماعي، وهذا ما تؤكده الإحصائيات العالمية حول عدد المبادرات المتعلقة بعالم المقاولات والأعمال الذي يتزايد باضطراد، كما أوضحت ذلك التجارب العالمية، وكذا المحلية ونجاعتها في تشجيع التنمية الاقتصادية باعتبارها أس من أسس تقدم أي دولة، ويتطلب ذلك الاستفادة من الإمكانيات المتاحة وإشراك الطاقات البشرية القادرة على المساهمة في إنجاز هذه التنمية، وتحقيق مبدأ المساواة بين الرجل والمرأة من خلال إشراكها في دعم إنشاء المؤسسات الاقتصادية في مختلف القطاعات دون تمييز ولا تهميش أو إقصاء، وتفعيل دور المرأة في إنجاز التنمية الشاملة في مجالات عدة، كالمجال الاجتماعي والثقافي، ومجال الإعداد العلمي والتأهيل المهني للمرأة، وآليات إدماجها في عملية الإنتاج الاجتماعي، وتعزيز مشاركتها في مواقع المسؤولية واتخاذ القرار، ونشر ثقافة العدالة والمساواة بين الجنسين.
|