ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني للتنازل عن الأسهم

المؤلف الرئيسي: عطاب، أبو بكر (مؤلف)
مؤلفين آخرين: علالي، عبدالرزاق (م. مشارك) , بالطيب، محمد البشير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 82
رقم MD: 1154670
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

56

حفظ في:
المستخلص: إن حرية المساهم في التنازل عن أسهمه انطلاقا من مبدأ حرية تداول الأسهم يعد سبب ازدهار شركات المساهمة وإقبال المستثمرين عليها، حيث يجب أن يحاط التنازل عن الأسهم بنظام قانوني بما يضمن الحماية لكل أطراف عملية التنازل، إذ نجد أن التنازل عن الأسهم يخضع في الشركات غير المدرجة في البورصة للقواعد العامة مع مراعاة الإشكالات التي تثار بالنظر لخصوصية عملية التنازل عن الأسهم من حيث المحل والسبب، كما يتأثر التنازل عن الأسهم بهذا الصدد بالشكل القانوني الذي يتخذه السهم والحقوق المتعلق به؛ أما بالنسبة للشركات المدرجة في بورصة القيم المنقولة فإن المشرع نظم طرق التنازل عنها من خلال وجود هياكل وإجراءات محددة سلفا، إذ تتم عمليات التنازل بطريقة غير مباشرة بين أطراف عقد التنازل عن طريق وسطاء مؤهلين. ولما كان التنازل عن الأسهم أحد الوسائل التي قد يتم بها اختراق الشركة أو الإضرار بمصالح المساهمين فيها فإن المشرع أقر قيود قانونية تحد من حرية المساهم في التنازل عن أسهمه، كما أباح للمساهمين الحد من هذه الحرية بموجب قيود اتفاقية قد تكون تأسيسية بموجب القانون الأساسي أو اتفاقية وفقا لما يعرف باتفاقات المساهمين.

عناصر مشابهة