ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







النظام القانوني لتداول الأسهم

العنوان بلغة أخرى: Stock exchange legal system
المؤلف الرئيسي: المطيري، فهد صقر عياد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الجزائري، هاشم رمضان (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2008
موقع: عمان
الصفحات: 1 - 140
رقم MD: 587823
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة عمان العربية
الكلية: كلية الدراسات القانونية العليا
الدولة: الاردن
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

717

حفظ في:
المستخلص: تمثل الأسهم التي تصدرها الشركات المساهمة الإطار القانوني الذي يحكم مجموع العلاقات القانونية الناشئة فيما بين المساهم والشركة و(الشركة والمساهم) والغير، إضافة إلى ما ينشأ من مراكز قانونية، سواء أكانت بالاتفاق كالتنازل عنها بالبيع أم ترتيب حق انتفاع، أم من خلال القانون كالإرث، أم بحكم القضاء. اختلفت الآراء الفقهية حول طبيعة عملية تداول الأسهم، فهناك اتجاه يرى أنها حوالة حق مدنية، ويرى آخرون أنها عمل تجاري، و تؤيد الدراسة الرأي الفقهي الذي ينادي بأن تداول الأسهم هو عمل تجاري، يخضـع إلى قواعد القانون التجاري، وفي حال عدم وجود نص بهذا الخصوص يتم إعمال قواعد القانون المدني على أنه الشريعة العامة. تعد حرية التداول خاصية جوهرية للسهم، وهذه القاعدة تأتي متوافقة مع الطبيعة العملية والقانونية لهذه الأسهم، ويؤيد الباحث ما جاء في حكم محكمة التمييز الكويتية في وصفها لهذه الحريـة، على أنها تقترب من حقوق الإنسان، التي يتوجب على السلطة العامة احترامها، بعدم حرمان مالك السهم من حقه في تداول ما يملكه من أسهم مطلقاً. إلا أن هذه الحرية لا تمنع من إيراد بعض القيود القانونية على حرية تداولها، على أن لا تقيد هذه الحرية بصورة مطلقة. ومن الخصائص المهمة التي تم تناولها، خاصية عدم قابلية السهم للتجزئة، إذ إن السهم يشكل وحدة غير قابله للتجزئة إلا أن ذلك لا يمنع من وجود أكثر من مالك للسهم سواء تم ذلك بالاتفاق بينهم أو من خلال حكم القانون كالإرث. إن قاعدة عدم قابلية تجزئه السهم لا تمنع من اقتسام الحقوق التي تتعلق به سواء أكانت ناتجة عن حق انتفاع أم اشتراك أكثر من مالك في ملكية الأسهم، أم ما قد ينتج انتقال ملكية الأسهم إلى الورثة.

عناصر مشابهة