دور قوانين حقوق الملكية الصناعية في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دولة الكويت: دراسة وفق قانون الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة رقم 98 لسنة 2013
| العنوان بلغة أخرى: |
The Role of Industrial Property Rights Laws in Encouraging Small and Medium Enterprises in the State of Kuwait: A Study in Accordance with the National Fund for Small and Medium Enterprises Development and Welfare Law No. 98 of 2013 |
|---|---|
| المصدر: | مجلة كلية القانون الكويتية العالمية |
| الناشر: | كلية القانون الكويتية العالمية |
| المؤلف الرئيسي: | المطيرى، جراح على عبدالله (مؤلف) |
| المجلد/العدد: | مج9, ع33 |
| محكمة: | نعم |
| الدولة: |
الكويت |
| التاريخ الميلادي: |
2021
|
| التاريخ الهجري: | 1442 |
| الشهر: | مارس |
| الصفحات: | 207 - 242 |
| DOI: |
10.54032/2203-009-033-005 |
| ISSN: |
2410-2237 |
| رقم MD: | 1154853 |
| نوع المحتوى: | بحوث ومقالات |
| اللغة: | العربية |
| قواعد المعلومات: | IslamicInfo |
| مواضيع: | |
| كلمات المؤلف المفتاحية: |
الملكية الفكرية | المشروعات الصغيرة | المشروعات المتوسطة | براءات الاختراع | العلامات التجارية | Intellectual Property | Small Enterprises | Medium Enterprises | Patents | Trademarks
|
| رابط المحتوى: |
عدد مرات التحميل
69
| المستخلص: |
يستهدف البحث بيان القوانين الصادرة في دولة الكويت والتي تعمل على تشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وقد تم عرض الخطوات التي اتخذتها الدولة في هذا السبيل، والتي بدأت بإنشاء الشركة الكويتية لتطوير المشروعات الصغيرة التي لا تزيد كلفتها على نصف مليون دينار. بعد ذلك تم إنشاء البنك الصناعي سنة 1998 بهدف تشجيع الشباب على الانخراط في الأعمال الحرة، حيث ساهم البنك في دعم 300 مشروع شبابي. وأخيراً صدر القانون رقم 98 لسنة 2013 في شأن الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والذي كان من أدوات الحكومة في تحفيز الشباب على الخروج من ربقة الوظائف الحكومية إلى رحابة العمل الحر عن طريق الاستثمار في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما يؤدي إلى تنويع مصادر الدخل القومي. ويبلغ رأس مال الصندوق ملياري دينارٍ، وهو لذلك يعد من أكبر الصناديق على مستوى العالم التي تتأسس لهذا الغرض. وقد قام الصندوق بدوره في دعم كافة الأنشطة والمشاريع، سواء أكانت تجارية أم فكرية أم صناعية أم تكنولوجية، بشرط أن تسهم في تنمية وتنويع مصادر الدخل وتلبية احتياجات السوقين المحلي والدولي، وتوفير فرص عمل للمواطنين وتنمية قيمة العمل الحر. وقد اتخذ الدعم صوراً عديدة منها: القروض، التسهيلات الإدارية، منح الأراضي الصناعية وتزويدها بالمرافق، الإعفاءات الضريبية والجمركية على جميع المعدات والمستلزمات والمواد والسلع الوسيطة لمدة مناسبة، تقديم الدعم الفني، التزام الدولة بإعطاء أولوية للمنتجات الوطنية عند إبرام العقود الحكومية، تحمل جزء من تكلفة الإنتاج وحماية حقوق الملكية الصناعية من القرصنة أو التزوير أو التقليد وغير ذلك من الجرائم. وقد تم التركيز على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ذات الطابع الابتكاري المحمية بموجب حقوق الملكية الصناعية، وتبيان دورها في دعم الاقتصاد ونقل المعرفة الفنية والخبرات الأجنبية للشباب الوطني. The research focuses on the laws that aim to encourage small and medium enterprises. The first step was the establishment of the Kuwaiti Company for Small Enterprise Development (1). This step was followed by the establishment of the Industrial Bank in 1998 with the aim of encouraging young people to engage in entrepreneurship. The bank contributed to supporting 300 youth projects. Finally, Law No. 98 of 2013 was issued in the matter of the National Fund for Small and Medium Enterprises Development and Welfare, which was one of the government’s tools to motivate young people to expand self-employment by investing in small and medium enterprises, leading to diversification of income sources. The fund’s capital amounts to two billion dinars, making it one of the largest funds in the world established for this purpose. The fund has played its role in supporting all activities and projects, whether commercial, intellectual, industrial or technological, provided that they contribute to the development and diversification of income sources, meet the needs of the local and international markets, provide job opportunities for citizens and develop the value of self-employment. The support took many forms, including: loans, administrative facilities, granting industrial lands and providing them with utilities, tax and customs exemptions on all equipment, supplies, materials and intermediate goods for a suitable period, providing technical support, the state’s commitment to give priority to national products when concluding government contracts, bearing part of the cost production, protection of industrial property rights against forgery, counterfeiting and other crimes. Emphasis has been placed on small and medium enterprises of an innovative nature that are protected by industrial property rights, and their role in supporting the economy and transferring technical knowledge and foreign expertise to the national youth has been clarified. |
|---|---|
| ISSN: |
2410-2237 |
عناصر مشابهة
- اتفاقية باريس لحماية الملكية الصناعية منشور: (2010)
-
شرط النشاط الاختراعي: دراسة في قانون براءة الاختراع الجزائري، الفرنسي والأمريكي
بواسطة: مصدق، خيرة منشور: (2021) -
حماية العلامات التجارية في القانون الكويتي
بواسطة: عوض، إسراء عادل ناصر خليفة منشور: (2021) -
أحكام المنافسة غير المشروعة في القانون الكويتي
بواسطة: الشمري، طعمة صعفك منشور: (1995) -
الشروط الموضوعية لبراءات الاختراع في القانون الكويتي
بواسطة: الرشيدي، جديع فهد الفيلة منشور: (2005)
