ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مبدأ حسن النية في قانون المراف...>الوصف

مبدأ حسن النية في قانون المرافعات المدنية: دراسة تحليلية مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The Principle of Good Faith in the Civil Procedure Code: Comparative Analysis Study
المصدر: مجلة الدراسات المستدامة
الناشر: الجمعية العلمية للدراسات التربوية المستدامة
المؤلف الرئيسي: ياسين، أحمد سمير محمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: شنابة، مروى عبدالجليل (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج3, ع3
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الصفحات: 45 - 85
ISSN: 2663-2284
رقم MD: 1154861
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EduSearch
مواضيع:
مبدأ حسن النية | قانون المرافعات | الإجراءات القضائية | القانون المدني | العراق
كلمات المؤلف المفتاحية:
مبدأ حسن النية | الغش الإجرائي | الإجراءات القضائية | أشخاص الدعوى | The Principle of Good Faith | Procedural Fraud | The Right to Litigate | Judicial Procedures | Persons of the Case
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

113

حفظ في:
المستخلص: لقد كفل المشرع الإجرائي حق التقاضي؛ كونه من الحقوق الأصلية لكل شخص، ولكن يشرط إذا ما تم اللجوء إلى القضاء أن يمارس هذا الحق بحسن نية، فلا يمكن استعماله لمجرد الكيد أو الأضرار بالخص الآخر فقط أو للحصول على حقوق غير مشروعة. إذ أن لمبدأ حسن النية في نطاق سلوك الأعمال الإجرائية أثراً في توفير الحماية القانونية الكاملة، من خلال ما ينبغي على الخصوم أو وكلائهم أو ما ينبغي على القاضي وأعوانه الالتزام به من الأمانة والثقة عند سلوك الإجراءات القضائية، والابتعاد عن أي شكل من أشكال الكيد أو الغش الإجرائي وأو التدليس لخداع الطرف الآخر في الدعوى أو لخداع المحكمة. حيث يرتبط مبدا حسن النية الإجرائية ارتباطاً وثيقاً بمعيار العدالة؛ فهذه الأخيرة تجبر الشخص على الالتزام بحدود الشرع والقانون، وما يمليه ضمير الفرد في عدم الخروج عليه، ومن ثم فأن مباشرة الإجراء القضائي من قبل أشخاص الخصومة يقتضي مراعاة وجود الواجب القانوني على أكمل وجه، فأن فعل الشخص هذا الواجب أو قصد فعله فيعد حسن النية، أما إذا قصد الخروج عن هذا الواجب فلا يعد حسن النية بل يعد سيئها، ولابد من أن يتعرض إلى الجزاء القانوني حتى لا يعمد إلى تكرار ذلك. وعلى الرغم من أن مشرع قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ، لم يتخذ أي موقف يذكر أو محدد لواجب حسن النية في مجالي التقاضي أو تنفيذ الأحكام القضائية، إلا أن الالتزام بهذا المبدأ يعد واجابً من الواجبات العامة، التي يفرضها القانون الإجرائي عند سلوك الخصم أو القاضي أو أعوانه لأي إجراء نص عليه القانون خلال مراحل الدعوى المدنية، فهو مبدأ قانوني لا بديل عنه لترتيب آثاره القانونية، وما تجسده من انعكاسات إيجابية في إطار المجتمع.

The procedural legislature guaranteed the right to litigation; It is one of the original rights of every person, but it is a condition that if resorting to the judiciary is to exercise this right in good faith, it cannot be used for mere maliciousness or harm to the other opponent only, or to obtain unlawful rights. As the principle of good faith in the scope of procedural business conduct has an impact on providing full legal protection, through what the litigants or their attorneys should or what the judge and his assistants should adhere to in terms of trust and confidence when conducting judicial procedures, and avoiding any form of maliciousness or fraud Procedural or fraudulent fraud to deceive the other party in the lawsuit or to deceive the court. Where the principle of procedural good faith is closely related to the criterion of fairness; The latter forces the person to adhere to the boundaries of Sharia and the law, and what the individual conscience dictates in not violating it, and then the initiation of the judicial action by the litigating persons requires full consideration of the existence of the legal duty, so if the person did this duty or intend to do it, it is considered good faith . But if he intends to deviate from this duty, then he is not considered good intention, but rather bad, and he must be subjected to legal punishment so that he does not intend to repeat that. Although the enforceable Iraqi civil procedure law legislator has not taken any specific or stated position on the duty of good faith in the areas of litigation or the implementation of judicial rulings, adherence to this principle is considered one of the public duties imposed by procedural law upon the behavior of the litigant, judge, or His assistants for any procedure stipulated in the law during the stages of civil proceedings, as it is an irreplaceable legal principle for arranging its legal effects, and the positive repercussions it embodies in the context of society.
ISSN: 2663-2284

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.