ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > أحكام المراقبة الإلكترونية كبد...>الوصف

أحكام المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التشريع الإماراتي: دراسة تحليلية

العنوان بلغة أخرى: Electronic Surveillance as an Alternative Form of Preventive Detention in the UAE Legislation: An Analytical Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: النوايسة، عبدالإله محمد سالم (مؤلف)
مؤلفين آخرين: الشديفات، شادي عدنان (م. مشارك), فياض، محمود إبراهيم محمود (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج9, ع33
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 341 - 391
DOI: 10.54032/2203-009-033-008
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1154862
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
العقوبات | الحبس الاحتياطي | المراقبة الإلكترونية | العدالة القضائية | القانون الإماراتي
كلمات المؤلف المفتاحية:
المراقبة الإلكترونية | الحبس الاحتياطي | المتهم | أجهزة المراقبة | العدالة القضائية | Electronic Surveillance | Pretrial Detention | The Accused | Surveillance Devices | Judicial Justice
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

110

حفظ في:
المستخلص: يتناول هذا البحث موضوع المراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التشريع الإماراتي، فقد أخذ المشرع الإماراتي بنظام المراقبة الإلكترونية، وذلك بموجب المرسوم بقانون اتحادي رقم 17 لسنة 2018 المعدل لقانون الإجراءات الجزائية الاتحادي رقم 35 لسنة 1992، حيث تعتبر الرقابة الإلكترونية أداة جديدة في نظام العدالة القضائية، ورغبة من المشرع للاستفادة من التطور التكنولوجي في الحد من العيوب الناتجة عن حبس المتهمين احتياطياً وتفادي عيوب العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة، فأصبح بالإمكان وضع المتهم تحت المراقبة الإلكترونية بدلاً من حبسه احتياطياً، ووضع المحكوم عليه بالمراقبة الإلكترونية بدلاً من تنفيذ العقوبة في المنشأة العقابية إذا كانت العقوبة المحكوم بها الحبس لمدة لا تتجاوز السنتين، ويعد هذا القانون خطوة رائدة لتفادي عيوب الحبس الاحتياطي والعقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة. وقد قمنا بدراسة النصوص المتعلقة بالمراقبة الإلكترونية كبديل للحبس الاحتياطي في التشريع الإماراتي وتحليلها، وتم التوصل إلى عدد من النتائج أهمها: أن التشريع الإماراتي من التشريعات القلائل التي أجازت الوضع في المراقبة الإلكترونية كبديل عن الحبس الاحتياطي، حيث استثنى المشرع الإماراتي الجرائم المعاقب عليها بالإعدام والسجن المؤبد والجرائم الماسة بأمن الدولة والجرائم التي يكون فيها الإبعاد القضائي وجوبياً من تطبيق المراقبة الإلكترونية على المتهمين بارتكابها، وتطلب المشرع الإماراتي توافر عدة مواصفات في وسيلة المراقبة الإلكترونية تؤدي إلى تلافي الانتقادات والمشاكل التي تنتج عن استخدام الوسائل الإلكترونية في المراقبة، ولم يضع المشرع الإماراتي حداً أقصى لمدة وضع المتهم بالمراقبة الإلكترونية، كما نص المشرع الإماراتي على سرية البيانات والمعلومات الخاصة بالمراقبة الإلكترونية، وتخصم مدة المراقبة الإلكترونية من مدة العقوبة التي يحكم بها على المتهم.

This paper deals with the electronic surveillance as an alternative form of preventive detention in the UAE legislation. According to Federal Decree Law No. 17 of 2018 as amended by the Federal Criminal Procedures Law No. 35 of 1992, it has become possible to place the accused under electronic surveillance instead of being held in preventive detention. However, the electronic surveillance is a relatively new tool in the field of criminal justice. This is a pioneering step from the Emirati legislator to avoid the defects of preventive detention, since the Emirati legislation is one of the few legislations that authorized the status of electronic surveillance as an alternative form to preventive detention. The scientific objective of the paper is to analyze and evaluate an approach towards electronic surveillance in the UAE as an alternative form of preventive detention based on the technological developments to reduce the defects resulting from the pretrial detention of the accused and avoiding the shortcomings of penalties depriving them of liberty for a short period of time. It became possible to place the accused under electronic surveillance instead of being held in custody, and to place the convicted person under electronic surveillance instead of carrying out the punishment in the penal facility if the sentenced punishment is imprisonment for a period not exceeding two years. This law is considered a pioneering step in avoiding the defects of pretrial detention and penalties that deprive the accused of liberty for a short period of time. We have discussed and analyzed the texts related to electronic surveillance as an alternative form of pretrial detention in the UAE legislation. The results of such analysis are as follows: The UAE legislation is one of the few legislations that authorized the status of electronic surveillance as an alternative to pretrial detention, as the Emirati legislator excluded crimes punishable by death and life imprisonment, crimes against state security and crimes in which judicial removal is mandatory from the application of electronic surveillance on those accused of committing such crimes. Several specifications in the electronic surveillance method lead to avoiding criticism and problems that result from the use of electronic means in surveillance. The UAE legislator has not set a maximum period of placing the accused in electronic surveillance. The UAE legislator has also stipulated the confidentiality of data and information related to electronic surveillance, and the period of electronic surveillance shall be deducted from the term of punishment imposed on the accused.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.