ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > بحث>نظام فض النزاعات خارج دائرة ال...>الوصف

نظام فض النزاعات خارج دائرة القضاء الرسمي: دراسة مقارنة

العنوان بلغة أخرى: The System of Settling Disputes Outside the Official Judiciary: A Comparative Study
المصدر: مجلة كلية القانون الكويتية العالمية
الناشر: كلية القانون الكويتية العالمية
المؤلف الرئيسي: العبيدي، نبيل مد الله (مؤلف)
المجلد/العدد: مج9, ع33
محكمة: نعم
الدولة: الكويت
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مارس
الصفحات: 457 - 484
DOI: 10.54032/2203-009-033-010
ISSN: 2410-2237
رقم MD: 1154866
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
التحكيم | الوساطة | المصالحة | فض النزاعات | القضاء الرسمي | القانون البحريني
كلمات المؤلف المفتاحية:
الوساطة | التوفيق | التحكيم | القضاء الخاص | المصالحة | Mediation | Conciliation | Arbitration | Special Judiciary | Reconciliation
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

52

حفظ في:
المستخلص: التحكيم هو وسيلة خاصة للفصل في بعض أصناف النزاعات من قبل هيئة تحكيم يسند إليها الأطراف مهمة البت فيها بموجب اتفاقية التحكيم، فهو قضاء خاص لفض النزاعات بين المتخاصمين، وهو أعرق وسيلة سبقت تاريخياً القضاء الرسمي، ويتسم بالسرعة والنجاعة والمرونة، الأمر الذي دعا بالمشرع البحريني شأنه شأن مشرعي العالم إلى إيلاء التحكيم الأهمية التي يستحقها، فخصص له قانون التحكيم الصادر رقم 09 لسنة 2015 المؤرخ في 05 يوليو 2015 مستجيباً لخصائص التحكيم المعاصر. فهو يمثل مسارًا إراديا توافقياً لحسم النزاع وضمان حياد وخبرة المحكمين، غير أن مفهوم مصطلحات الوساطة والمصالحة والتحكيم غير محدد في التشريعات العربية، إذا ما قورن بعبارة الوساطة أو التوفيق " Mediation" في اللغتين الإنجليزية أو الفرنسية، الأمر الذي يستدعي توضيحها وتطويرها واختيار مصطلح وحيد بينها للدلالة على آلية فض النزاع في مسار إرادي توافقي، وبالتالي البحث في تحديد مفهوم هذه المصطلحات. وفي التشريعات العربية ليس هناك تعريف قانوني موحد لآلية الوساطة والمصالحة والتحكيم والتوفيق، فالتعاريف مختلفة باختلاف المدارس النظرية. فالوساطة والمصالحة والتحكيم والتوفيق نجدها بين الإدارة والمواطن المتجسدة في خطة الموفق الإداري في بعض الأنظمة القانونية كفرنسا وتونس... ونجدها في النظام القضائي لتمكين القضاة من استعمال هذه الآلية وهي ما تسمى بالوساطة القضائية... ونجدها كذلك في الوساطة التعاقدية، وتعتبر كأفضل آلية لفض النزاعات لما تتميز به من ليونة ومرونة تجعل آلية فض النزاع تتكيف كلياً مع الحاجات والمصالح الخصوصية للأطراف. ولا شك أن تنوع أشكال الوساطة والتوفيق مقارنة بمفاهيم وآليات مجاورة لها كالتحكيم والمصالحة والتأكيد على المسار الوفاقي الإرادي يتطلب ضرورة تحديد مفهوم هذه المصطلحات التي ترمي جميعها للدلالة على آلية فض النزاع بصفة إرادية توافقية. ولعل أهمية البحث تكمن في بيان أهمية هذه النظم القانونية الجديدة التي أملتها الظروف الاقتصادية باعتبارها ضرورة اقتصادية فرضتها إكراهات وإرهاصات التحولات الاقتصادية والتطورات الهامة التي سجلتها العولمة في الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي دفع إلى ظهور هذه الأنظمة التي تتسم بسرعة البحث في النزاع وفي سرية جلساتها وعدم نشر أحكامها، إضافة إلى كونها تخفف عبء القضايا على المحاكم وتشكل أداة مهمة لجلب الاستثمار. إن حداثة إدراج هذه النظم بمختلف أنواعها -الوساطة، المصالحة، التوفيق، التحكيم -في تشريعاتنا العربية بالخصوص، تدعونا إلى معرفة مدى جدوى وفعالية هذه النظم في حل النزاعات بالشكل الذي اعتمدته دول متطورة في هذا المجال أم أن هذه النظم لم تفعل هذه الآليات البديلة للقضاء الرسمي، وجعلت دوره محدوداً في حل النزاعات، وهذا ما سيتم التطرق إليه من خلال اتباع المنهجية التحليلية في البحث في مجال المصالحة والوساطة لفض النزاع على نحو إرادي توافقي، ثم التطرق إلى التطبيقات العملية سواء على مستوى الوساطة القضائية أو الوساطة الاتفاقية.

Arbitration is a special method to resolve certain types of disputes by an arbitral tribunal to which the parties are referred under the Arbitration Convention. It is a special judiciary to settle disputes between the opponents. It is the oldest historical method, preceding formal judiciary, characterized by speed, efficiency and flexibility. Therefore, the Bahraini legislator gave arbitration the importance it deserves, and has hereby issued the Arbitration Law no 9 of 2015, dated 05 July 2015. This law represents a path to resolve dispute and ensure the impartiality and expertise of the arbitrators. However, the notion of mediation, conciliation and arbitration in Arabic legislation is not specific when compared with “Mediation” in English or French, which requires development of these notions and unifying a term to refer to the mechanism of conflict resolution in a consensual, voluntary course. Arabic legislation lacks uniform legal definitions of mediation, reconciliation, arbitration and conciliation. Different definitions have been introduced by different Schools of thought. For example, mediation, reconciliation, arbitration, and conciliation are used in France and Tunisia to refer to the administrative conciliator, or judicial mediation in other systems, as well as contractual mediation, which is the best mechanism for resolving disputes because of its flexibility and ability to adapt to the needs and interests of the parties. There is no doubt that the diversity of forms of mediation and conciliation in comparison to similar concepts and mechanisms such as arbitration and reconciliation necessitates defining these terms. The importance of the research lies in showing the importance of these new legal systems that were dictated by economic conditions as an economic necessity imposed by the constraints and impulses of economic transformations and the important developments in economic activities, which prompted the emergence of these expeditious systems in regards to resolving conflicts in addition to reducing the number of cases referred to courts, which is an important tool to attract investment. The recent inclusion of these systems - mediation, conciliation, reconciliation, arbitration - in our Arab legislation, drives us to explore the effectiveness of these laws in resolving disputes and whether these laws activated these alternative mechanisms or limited it to resolving disputes, which is the focus of this paper.
ISSN: 2410-2237

عناصر مشابهة

خيارات البحث

المزيد من البحث

هل تحتاج مساعدة؟


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.