ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر: المداومة الولائية بورقلة: تشريعات ومحليات 2017

المؤلف الرئيسي: بن أعروبة، خديجة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: زموري، ليندة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 100
رقم MD: 1154921
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

55

حفظ في:
LEADER 04421nam a22003137a 4500
001 1533545
041 |a ara 
100 |9 619099  |a بن أعروبة، خديجة  |e مؤلف 
245 |a دور الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات في الجزائر:  |b المداومة الولائية بورقلة: تشريعات ومحليات 2017 
260 |a ورقلة  |c 2018 
300 |a 1 - 100 
336 |a رسائل جامعية 
502 |b رسالة ماجستير  |c جامعة قاصدي مرباح - ورقلة  |f كلية الحقوق والعلوم السياسية  |g الجزائر  |o 0678 
520 |a إن الرقابة الانتخابية فرضت نفسها على المستوى العالمي كإحدى وسائل تقوية الشفافية الانتخابية وثقة الناخبين في نزاهتها من جهة، ومن جهة أخرى فإن الرقابة على العملية الانتخابية نصت عليها المواثيق الدولية، وهذا ما جعل كل الدول الديمقراطية قد عمدت إلى اختيار عدة آليات للرقابة بمختلف مسمياتها تتمتع بالاستقلالية التامة عن الإدارة من أجل ضمان مصداقية الاقتراع وشفافيته، وعليه باعتبار الجزائر إحدى الدول حديثة العهد بالممارسات الديمقراطية فقد عمدت على وضع ضمانات من أجل الحصول على انتخابات حرة ونزيهة، ولتحقيق الفعالية المرجوة قامت بوضع آليات رقابية على العملية الانتخابية، إذ أن أول إشكالية تثيرها العملية الانتخابية في الجزائر هي الجهة المكلفة بالإشراف والمراقبة وهي النقطة التي تنطلق منها الشكوك حول نزاهة الانتخابات. اختلفت تلك آليات من حيث التسمية ومن حيث الصلاحيات ومن حيث الهدف الذي أنشأت من أجله باختلاف الظروف والمستجدات، فتراوحت بين الإشراف والرقابة، وبين مؤقتة ودائمة، وعليه فقد كان أولها سنة 1995، لتليها اللجنتين "اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخاب، واللجنة الوطنية للإشراف على الانتخاب "سنة 2012، تطور الأمر في التعديل الدستوري 2016، الذي أنشأ الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات كضمان لنزاهة الانتخابات وشفافيتها في كل مراحلها، لتكون أول هيئة دستورية اعتمدتها الجزائر لمراقبة كل الاستحقاقات الانتخابية فهي مكونة من 410 عضو (205 قضاة و 205 كفاءات مستقلة من المجتمع المدني). كان أول امتحان لها هو تشريعات 4 ماي 2017 ثم تلتها الانتخابات المحلية في 23 نوفمبر من نفس السنة، وبعد الإعلان عن النتائج في كلا الاستحقاقين الانتخابيين، طرح نفس السؤال وهو مدى نزاهة وشفافية العملية الانتخابية في الجزائر ومدى فاعلية هذه الهيئة الدستورية، لتبقى الرقابة على العملية الانتخابية في الجزائر محل جدل. 
653 |a العملية الانتخابية  |a النزاهة الانتخابية  |a الدور الرقابي  |a اللجنة الوطنية  |a الجزائر 
700 |a زموري، ليندة  |e مشرف  |9 619101 
856 |u 9815-058-011-0678-T.pdf  |y صفحة العنوان 
856 |u 9815-058-011-0678-A.pdf  |y المستخلص 
856 |u 9815-058-011-0678-C.pdf  |y قائمة المحتويات 
856 |u 9815-058-011-0678-F.pdf  |y 24 صفحة الأولى 
856 |u 9815-058-011-0678-1.pdf  |y 1 الفصل 
856 |u 9815-058-011-0678-2.pdf  |y 2 الفصل 
856 |u 9815-058-011-0678-3.pdf  |y 3 الفصل 
856 |u 9815-058-011-0678-O.pdf  |y الخاتمة 
856 |u 9815-058-011-0678-R.pdf  |y المصادر والمراجع 
856 |u 9815-058-011-0678-S.pdf  |y الملاحق 
930 |d y 
995 |a Dissertations 
999 |c 1154921  |d 1154921