ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > التسوية الودية للنزاعات الناتج...>الوصف
يجب تسجيل الدخول أولا

التسوية الودية للنزاعات الناتجة عن اتفاقيات تفويض المرفق العام في الجزائر: نظرة قانونية

العنوان بلغة أخرى: Amicably Settlement of Disputes Resulting from Public Authorization Agreements in Algeria: Legal Perspective
المصدر: مجلة الدراسات الاقتصادية والمالية
الناشر: جامعة الشهيد حمه لخضر الوادي - كلية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير
المؤلف الرئيسي: عوادي، مصطفي (مؤلف)
مؤلفين آخرين: صحراوى، العيد (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج13, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2020
الصفحات: 53 - 62
DOI: 10.37488/2057-013-001-004
ISSN: 1112-7961
رقم MD: 1155034
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
الإدارة العامة | العقود التفاوضية | تسوية النزاعات | الصفقات العمومية | الجزائر
كلمات المؤلف المفتاحية:
المرسوم التنفيذي 18/199 | تفويض المرفق العام | التسوية الودية | السلطة المفوضة | المفوض له | اللجنة | Executive Decree 18/199 | Authorizing the Public Facility | Amicably Settlement | Delegated Authority | The Delegate | The Commission
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: لقد انتقل المشرع الجزائري من جعل الأساليب العامة لتسيير المرفق العام هي المسيطرة على نشاط هذه الأخيرة، وبدأ يتجه نحو ما ذهبت إليه الكثير من تشريعات العالم وخاصة الفرنسية منها لأشراك الخواص في تحقيق المصلحة العامة بتسيير مرافق حيوية في المجتمع عن طريق تفويضات المرفق العام حسب ما نص عليه المرسوم الرئاسي 247/15 المتعلق بالصفقات العمومية، ونظمه المرسوم التنفيذي 199/18 المتعلق بتفويض المرافق العامة، وتعتبر الشراكة مع القطاع الخاص أهم وسيلة تستعملها الإدارة العامة وخاصة الجماعات المحلية من أجل القيام بالأعباء والمهام المطلوبة، ومن أجل القيام بالعملية التنموية الشاملة، ويعتبر التفويض من أهم أشكال هذه الشراكة بين الإدارة العامة والمفوض له، لكن هذه الشراكة قد تشوبها نزاعات تتكفل بها حسب القانون لجان تسوية ودية، لذلك فالهدف من هذا المقال هو التطرق لهذه اللجان ومدى مساهمتها في حل النزاعات لكن النتيجة كانت وجود نقائص كثيرة في هذا الموضوع يجب تداركها من طرف المشرع.

The Algerian legislator has moved from making the general methods of managing the public utilities the dominant of the activity of the latter, and has begun to move towards what many of the world's legislation, especially the French ones, have gone to involve the private sector in achieving the public interest in running vital utilities in society through the mandates of the public utilities as stated in the text It has Presidential Decree 15/247 related to public deals, and was organized by Executive Decree 18/199 related to the delegation of public utilities, The Partnership with the private sector is considered the most important means used by the public administration, especially local groups, to carry out the burdens and tasks required, and in order to carry out the comprehensive development process, and the delegation is considered one of the most important forms of this partnership between the public administration and its delegate, but this partnership may be marred by conflicts that are guaranteed by law amicably settlement committees, so the aim of this article is to address these committees and the extent of their contribution to resolving disputes, but the result was the presence of many shortcomings in this matter that must be rectified by the legislator.
ISSN: 1112-7961

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.