| LEADER |
04296nam a22002177a 4500 |
| 001 |
1898249 |
| 041 |
|
|
|a ara
|
| 044 |
|
|
|b مصر
|
| 100 |
|
|
|9 619245
|a مقدتد، حسين أحمد
|e مؤلف
|
| 245 |
|
|
|a النظرية المعيارية في الدور السياسي للقاضي الدستوري:
|b دراسة نقدية تأصيلية مقارنة في النظامين المصري والأمريكي
|
| 260 |
|
|
|b جامعة الإسكندرية - كلية الحقوق
|c 2018
|
| 300 |
|
|
|a 956 - 1075
|
| 336 |
|
|
|a بحوث ومقالات
|b Article
|
| 520 |
|
|
|e كشف البحث عن النظرية المعيارية في الدور السياسي للقاضي الدستوري. وبين أن مسألة الدور السياسي للقاضي تعد واحدة من أكثر المسائل القانونية إثارة للجدل، والجدل حولها قديم متجدد وليس بمنته؛ إذ تطارد شبهة التسيس رقابة الدستورية في صورتها القضائية منذ ظهورها. واعتمد البحث على المناهج التحليلي، والاستقرائي، والمقارن. وقدم موقف الفقه الدستوري من مفهوم الدور السياسي للقاضي الدستوري موضحاً غياب التحديد الفقهي لمفهوم الدور السياسي للقاضي الدستوري، جمود النظرة الفقهية إلى اللاقانونية وللااختصاص رقابة الدستورية. وأوضح مغبة التكريس الفقهي لمشروعية الدور السياسي للقاضي الدستوري مشيراً إلى تكريس الدور السياسي وإحياء لفكرة السيادة البرلمانية اللاقانونية، والتكريس الفقهي للدور السياسي قوننة لتسييس رقابة الدستورية. وناقش مفهوم معياري للدور السياسي للقاضي الدستوري مبيناً دلالة مصطلح اللاسياسية ودورها في بلورة مفهوم الدور السياسي، والمفهوم المعياري للدور السياسي وتمييزه عن المفاهيم ذات الصلة. وبين معيار الدور السياسي ودوره في الحد من دعاوي تسيس رقابة الدستورية مفسراً ضوابط نسبة الدور السياسي إلى عمل القاضي الدستوري، ودور المفهوم المعياري في الحد من دعاوي تسيس رقابة الدستورية. وجاءت نتائج البحث مؤكدة على أن افتقار كل الأطروحات التي عالجت فكرة الدور السياسي للقاضي الدستوري، إلى معيار موضوعي يحتكم إليه في نسبة الدور السياسي إلى عمل القاضي الدستوري، فضلا عن افتقارها إلى مفهوم واضح ومحدد لمفهوم هذا الدور، وهو ما يضعف من القيمة العلمية لهذه الأطروحات التي قد تتخذ تكئة للتغول على مكانة منصة الدستورية الراسخة في وجدان الجماعة. وأوصى البحث بالتأكيد على متناولي فكرة الدور السياسي للقاضي الدستوري، وأن يتخذوا من قانونية، اختصاص الرقابة الدستورية، منطلقاً ومردا في تفسير أعمال القاضي، نزولا على مقتضى قرينة الصحة المفترضة في أعمال السلطة العامة. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|
| 653 |
|
|
|a القضاء الدستوري
|a القاضي الدستوري
|a الرقابة الدستورية
|a الفقه الدستوري
|a النظام المصري
|a النظام الأمريكي
|
| 773 |
|
|
|4 القانون
|4 الاقتصاد
|6 Law
|6 Economics
|c 027
|f Maǧallaẗ al-ḥuqūq lil-biḥūṯ al-qānūniyyaẗ wa al-iqtiṣādiyyaẗ
|l 002
|m ع2
|o 0316
|s مجلة كلية الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية
|t Journal of Faculty of Law for Law and Economic Research
|v 048
|x 1687-1901
|
| 856 |
|
|
|u 0316-048-002-027.pdf
|
| 930 |
|
|
|d y
|p y
|q n
|
| 995 |
|
|
|a EcoLink
|
| 995 |
|
|
|a IslamicInfo
|
| 999 |
|
|
|c 1155264
|d 1155264
|
