ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون المحليات واللامركزية:...>الوصف

قانون المحليات واللامركزية: الأبعاد السياسية والاقتصادية

المصدر: مجلة الديمقراطية
الناشر: مؤسسة الأهرام
المؤلف الرئيسي: إبراهيم، محمود (مؤلف)
المجلد/العدد: مج21, ع82
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الصفحات: 205 - 207
ISSN: 2356-9093
رقم MD: 1155817
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
العملية الانتخابية | المجالس المحلية | السلطات اللامركزية | الرقابة الشعبية | اللامركزية الاقتصادية
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: هدفت الورقة إلى التعرف على قانون المحليات واللامركزية من حيث الأبعاد السياسة والاقتصادية. وانتظمت الورقة في ثلاثة نقاط، الأولى تناولت المحليات في الدستور والقانون فقد عرفت مصر نظام المحليات منذ عهد محمد علي، حيث تم تقسيم الدولة إلى 7 مديريات يديرها شخص هو مدير المديرية، ثم تحت كل منه مأمور في كل مركز. والثانية ناقشت الانتقال إلى لا مركزية بيروقراطية أم سياسية، حيث تتميز هذه الفترة من تاريخ مصر بوجود حكومة قوية تعمل في كل الاتجاهات نحو تنمية شاملة وهي عملية قد تكون من أسباب تأخير عملية الانتقال نحو اللامركزية. والثالثة تطرقت إلى المحليات واللامركزية والسياسة (قضايا غير محسومة) مشيرةً إلى الانتقال إلى المركزية الإدارية، واللامركزية والمشاركة، واللامركزية والتخطيط، واستقلال الميزانيات وعدالة توزيع الموارد، وتمثيل المواطنين في المجالس المحلية المنتخبة والتمييز الإيجابي، واللامركزية الاقتصادية. وخلصت الورقة بالقول بأنه من المناسب أن تتم عملية الانتقال نحو اللامركزية بشكل تدريجي ومن الأفضل أن تتم في محافظة أو اثنتين كتجربة مثلما بدأ مشروع التأمين الصحي بحيث يتم تقليل أي تكلفة تؤدي إلى إهدار الموارد. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
ISSN: 2356-9093

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.