ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







العلاقة بين السلطات الاتحادية والحكومة المحلية في ميدان الخدمات: محافظة بابل نموذجا

العنوان بلغة أخرى: The Relationship Between the Federal Authorities and the Local Government in Term of Services: Babil Province as Sample
المصدر: مجلة مركز بابل للدراسات الإنسانية
الناشر: جامعة بابل - مركز بابل للدراسات الحضارية والتاريخية
المؤلف الرئيسي: الشمري، عامر إبراهيم أحمد (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العنزى، علاء عبدالحسن كريم (م. مشارك), الشكراوي، علي هادي حميدي (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج6, ع2
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2016
الصفحات: 28 - 60
DOI: 10.33843/1152-006-002-003
ISSN: 2227-2895
رقم MD: 803851
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: HumanIndex
مواضيع:
كلمات المؤلف المفتاحية:
اللامركزية الإدارية | Administrative Decentralization | السلطات الاتحادية | Federal Authorities | الحكومة المحلية | local Government | اللامركزية السياسية | Political Decentralization (Regional)
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: There is a serious relation between the political regime and administrative law, particularly in terms of adopting political regime in a given State, the administrative Centralization or Decentralization in managing a State on the internal level, as well as the issue of granting a State, its regional and local units the moral personality according to law, then the administrative disputes between them will be settled according to the administrative jurisdiction framework, as pertaining to the participation of the administrative system of State in processes of making and implementing general policies in a State generally, in addition to that concerning the delivery of services to citizens. In this paper, we deal with the application of Administrative Regional Decentralization in Iraq after 2003 which has shaped a new type of relation between the Central Government and the State administrative units, showing the relationship on the level of delivery of services to citizens through concentrating on Babil local government as a case study. Research Importance: 1. To draw the attention of the Iraqi Legislature and decision makers that there are differences between the application of Administrative Decentralization and Political Decentralization (Regional) where the first specializes in applying local administration (Governorates), while the second specializes in applying local governance of Regions, the principles and requirements of the two applications are different legally and practically. 2. To draw attention of the Provisional Councils and the Governors that the basic objective that they have been founded lies in the mobilization of efforts and capabilities to deliver basic services to citizens, promoting them both in quantity and quality. Research Problem: Though there is a constitutional and legal systems for the Administrative Decentralization, there is still some confusion in the constitutional and legal texts that were formulated after 2003 where the Iraqi Legislature does not distinguish, most of the time, between the Administrative Decentralization and Political Decentralization, so this ambiguity has been reflected in that it does not differentiate between the Local Administration and the Local Governance and their requirements, which is the issue that has an impact on overlapping powers of federal and local powers practically speaking, consequently applying the administrative regional decentralization method away from its legal sound rules, has a negative impact on the quantity and quality of the delivered services. Research Methodology: The analytical methodology research has been adopted being the most harmonized with the nature of its subject matter and in concluding the desired results. Research Structure: Based on the above, the Research has been divided into four sections, as follows: - First Section: The theoretical framework of the study which dealt with the definition of administrative regional decentralization, its pillars, its constitutional and legal basis in Iraq. -Second Section: The aspects of the relation between the Federal and the Local Power Governments in Babil Province in terms of services. - Third Section: The reality of Babil Province, Delivery of services, the challenges it faces. -Fourth Section: The role of Financial Decentralization, Investment Law in terms of services.

هناك علاقة جدية بين النظام السياسي والقانون الإداري ، لا سيما من حيث اعتماد النظام السياسي في دولة معينة ، أو المركزية الإدارية أو اللامركزية في إدارة الدولة على المستوى الداخلي ، وكذلك مسألة منح الدولة الوحدات الإقليمية والمحلية بالشخصية المعنوية وفقاً للقانون ، ثم يتم تسوية النزاعات الإدارية بينهما وفقاً لإطار الاختصاص الإداري ، كما تتعلق بمشاركة النظام الإداري للدولة في عمليات وضع وتنفيذ السياسات العامة في الدولة عموماً ، بالإضافة إلى ذلك ما يخص تقديم الخدمات للمواطنين. في هذه المقالة ، نتعامل مع تطبيق اللامركزية الإدارية الإقليمية في العراق بعد عام 2003 والذي شكل نوعًا جديدًا من العلاقة بين الحكومة المركزية والوحدات الإدارية للدولة ، مبينًا العلاقة على مستوى تقديم الخدمات للمواطنين من خلال التركيز على حكومة بابل المحلية كدراسة حالة. أهمية البحث: 1. لفت انتباه الهيئة التشريعية العراقية وصانعي القرار إلى وجود فروق بين تطبيق اللامركزية الإدارية واللامركزية (الإقليمية) حيث يتخصص الأول في تطبيق الإدارة المحلية (المحافظات) ، بينما يتخصص الثاني في تطبيق الحوكمة المحلية الخاصة بالمناطق ومبادئ ومتطلبات التطبيقين المختلفة من الناحية القانونية والعملية. 2. لفت انتباه المجالس المؤقتة والمحافظين إلى أن الهدف الأساسي الذي تم تأسيسه يكمن في تعبئة الجهود والقدرات لتوفير الخدمات الأساسية للمواطنين ، وتعزيزها من حيث الكم والكيف. مشكلة بحث: على الرغم من وجود أنظمة دستورية وقانونية لتطبيق اللامركزية الإدارية ، ما زال هناك بعض الالتباس في النصوص الدستورية والقانونية التي تمت صياغتها بعد عام 2003 حيث لا يميز المجلس التشريعي العراقي ، في معظم الأحيان ، بين اللامركزية الإدارية واللامركزية السياسية ، لذا فقد انعكس هذا الغموض من حيث أنه لا يفرق بين الإدارة المحلية والحكم المحلي ومتطلباتها ، وهي القضية التي لها تأثير على تداخل الصلاحيات بين السلطات الفدرالية والمحلية من الناحية العملية ، وبالتالي تطبيق طريقة اللامركزية الإدارية الإقليمية بعيدا عن قواعد القانونية السليمة له تأثير سلبي على كمية ونوعية الخدمات المقدمة. مناهج البحث العلمي: وقد تم اعتماد البحث المنهجية التحليلية كونها الأكثر انسجاما مع طبيعة موضوعها ولدورها في ااستخلاص النتائج المرجوة. هيكل البحث: بناءً على ما سبق ، تم تقسيم البحث إلى أربعة أقسام ، على النحو التالي: - القسم الأول: الإطار النظري للدراسة التي تناولت تعريف اللامركزية الإقليمية الإدارية وأركانها وأساسها الدستوري والقانوني في العراق. القسم الثاني: جوانب العلاقة بين السلطة الاتحادية والمحلية حكومات محافظة بابل من حيث الخدمات. - القسم الثالث: واقع محافظة بابل ، تقديم الخدمات ، التحديات التي تواجهها. القسم الرابع: دور اللامركزية المالية ، قانون الاستثمار من حيث الخدمات. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018

ISSN: 2227-2895