| المستخلص: |
إن الحماية الجزائية المقررة للمال العام هي أشد من تلك الحماية المقررة لإشباع الحاجات العامة وتقديم الخدمات، فالمجني عليه في جرائم الاعتداء على المال العام هو الدولة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة، لذلك تعتبر الجرائم الاقتصادية بما فيها جرائم الصفقات العمومية ذات طبيعة خاصة ومميزة لكون أن الضرر الناتج عنها تتحمله الدولة أو إحدى هيئاتها، ونظرا لخطورتها كونها تمس بالاقتصاد الوطني فقد حظي هذا النوع من الجرائم باهتمام خاص في ظل التشريعات الجنائية حيث تلجأ الدول إلى تبني استراتيجيات مختلفة في مجال التجريم والعقاب بهدف دحض هذه السلوكيات السلبية والممارسات الخاطئة، إذ يلاحظ بالنسبة للنظام الجزائي لهذه الجرائم أن من الدول من أفردت لها قوانين خاصة لا تدخل ضمن قانون العقوبات ، بينما جرمتها دول أخرى وفقا للقواعد العامة من خلال إدماجها في قانون العقوبات، ونظرا لكون هذه الجرائم تتغير وتتطور تبعا لتغير التوجه الاقتصادي للدولة فيلاحظ أن طبيعة التحريم ونطاقه تختلف من مرحلة إلى أخرى تبعا لاختلاف وتغير المعطيات الاقتصادية .
Criminal protection prescribed for public money are most of those protections to public needs and the provision of services, the victim in offences against public money is the State or a public legal persons, for economic crimes, including crimes of public procurements of special nature and that the resulting damage is borne by the State or one of its bodies, and in view of the seriousness of being detrimental to the national economy was this type of crimes of particular concern under criminal legislation, where States to adopt different strategies in the area of criminality and impunity in order to refute the negative behaviors and malpractice, noting for the penal system to such crimes that States have devoted special laws do not fall under the Penal Code, while other States have criminalized in accordance with General rules through incorporation in the Penal Code, and given the fact that these crimes change and evolve depending on the change of economic direction of the country, noted that the nature of criminality and scope vary from one stage to another, depending on The different and changing economic fundamentals.
|
