المؤلف الرئيسي: | بن حبيرش، يوسف (مؤلف) |
---|---|
مؤلفين آخرين: | ربوح، ياسين (مشرف) |
التاريخ الميلادي: |
2019
|
موقع: | ورقلة |
التاريخ الهجري: | 1440 |
الصفحات: | 1 - 109 |
رقم MD: | 1157236 |
نوع المحتوى: | رسائل جامعية |
اللغة: | العربية |
الدرجة العلمية: | رسالة ماجستير |
الجامعة: | جامعة قاصدي مرباح - ورقلة |
الكلية: | كلية الحقوق والعلوم السياسية |
الدولة: | الجزائر |
قواعد المعلومات: | Dissertations |
مواضيع: | |
رابط المحتوى: |
المستخلص: |
إن العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، تكتسي نوعا من الأهمية البالغة لدى فقهاء القانون وعلماء السياسة، فهي تعكس طبيعة النظام السياسي السائد أو المتداول داخل الدولة، لهذا جاءت هذه الدراسة لتدرس العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية في كل من الجزائر والمغرب، في ظل الإصلاحات السياسية الجديدة المعلن عنها مطلع سنة 2011، والتي جاءت بجملة من الإصلاحات السياسية، لتطرح الدراسة إشكالية هل ساهمت هذه الإصلاحات في إعادة التوازن في العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية، أم أن هذه الإصلاحات جاءت لتكريس هيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، بعدما كانت تشوب العلاقة بين السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية نوع من الخلل؟ علما أن كل من الدستور الجزائري والدستور المغربي جاء بجملة من التغيرات في خضم هذه الإصلاحات، وهذا ما سوف تعالجه هذه الدراسة، حيث قد خلصت هذه الدراسة إلى أن هذه الإصلاحات ما هي إصلاحات احترازية علاجية لظروف معينة لها أسبابها ودوافعها، والتي لم تعكس سوى عملية تغيير لبعض المواد الدستورية التي تخص السلطتين التنفيذية والتشريعية في كل من الجزائر والمغرب والتي أكدت على استمرارية الهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية. |
---|