ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الآليات المرصدة للصلح بين الزو...>الوصف

الآليات المرصدة للصلح بين الزوجين في القانونين الجزائري والمغربي

العنوان بلغة أخرى: The Mechanisms for Reconciliation between the Spouses in Algerian and Moroccan Law Police
المصدر: مجلة الدراسات الحقوقية
الناشر: جامعة سعيدة الدكتور مولاى الطاهر - كلية الحقوق والعلوم السياسية - مخبر حماية حقوق الانسان بين النصوص الدولية والنصوص الوطنية وواقعها في الجزائر
المؤلف الرئيسي: بن كعبة، عمارية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: بلماحي، زين العابدين (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج8, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: ماي
الصفحات: 524 - 555
DOI: 10.35777/1799-008-001-019
ISSN: 2392-4985
رقم MD: 1157290
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الحياة الزوجية | التشريعات الجزائرية | القوانين المغربية | محاكم الأسرة | ظاهرة الطلاق
كلمات المؤلف المفتاحية:
الصلح | القاضي | الزوجين | الآليات | الشروط | Reconciliation | Judge | Spouses | Mechanisms | Conditions
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

9

حفظ في:
المستخلص: ارتفعت ظاهرة الطلاق في الآونة الأخيرة نظرا لعدة أسباب اجتماعية اقتصادية وثقافية، حيث وصلت نسبة الطلاق إلى 70 ألف حالة بين منتصف سنة 2018 والثلاثي الأول من سنة 2019 في الجزائر، و120 ألف حالة طلاق في المغرب سنة 2019، وللحد من هاته الظاهرة المتفشية يعمل القضاة على مستوى المحاكم لإجراء الصلح بين الزوجين قبل إيقاع الطلاق بينهما، مستعينين في ذلك بمجموعة من الآليات والجهات المساعدة على الصلح. وتبعا لذلك تزداد أهمية الصلح بين الزوجين في تبيان مدى فعالية المؤسسات المرصدة للصلح بين الزوجين وكذا دور النيابة العامة فيه، فناهيك عن دور القاضي في عقده للصلح بين الزوجين قد يستعين في بعض الأحيان بأجهزة أو مؤسسات كفيلة بمساعدته في عقد جلسة الصلح والتي تتجلى في مؤسسة الحكمين أو مجلس العائلة، وتعتبر هاته المؤسسات آليات ناجعة إذا استخدمت بشكلها الصحيح، حيث نجد أن غالب القضاة قد لا يمنحون الوقت الكافي لهاته المؤسسات للقيام بعملها على أكمل وجه، وفي بعض الأحيان قد لا يلجؤون إليها أصلا مما قد يحد من فعاليتها، فمن جهة نجد أن المشرع الجزائري قد غفل عن استحداث مجلس العائلة كما فعل نظيره المشرع المغربي، لكن نجد من جهة أخرى أن كلا من المشرعين الجزائري والمغربي لم يحددوا الشروط الشاملة لإجراء الصلح بين الزوجين مما استوجب الرجوع إلى أحكام الشريعة الإسلامية، مستعينين في دراستنا بالمنهج التحليلي المقارن.

The phenomenon of divorce has increased recently due to several socio-economic and cultural reasons, as the rate of divorce reached 70,000 cases between mid-2018 and the first three of 2019 in Algeria, and 120,000 divorce cases in Morocco in 2019, and to limit this rampant phenomenon, judges work at the level of Courts to conduct reconciliation between spouses before divorce between them, using a set of mechanisms and agencies that assist in reconciliation. Accordingly, the importance of reconciliation between the spouses increases in showing the effectiveness of the institutions allocated for reconciliation between the spouses, as well as the role of the Public Prosecution in it, not to mention the role of the judge in his contracting of reconciliation between the spouses, he may sometimes seek services or institutions that guarantee his assistance in holding the reconciliation session, which is evident in the institution of the two rulers Or the family council,These institutions are considered effective mechanisms if they are used properly, as we find that most judges may not give sufficient time to these institutions to carry out their work to the fullest extent, and sometimes they may not resort to them at all, which may limit their effectiveness. On the one hand, we find that the Algerian legislator has neglected About the creation of a family council, as did its Moroccan counterpart, but we find on the other hand that both the Algerian and Moroccan legislators did not specify the comprehensive conditions for conducting reconciliation between the spouses, which necessitated reference to the provisions of Islamic law, using the comparative analytical method in our study.
ISSN: 2392-4985

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.