ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







دور تفويض المرفق العام في التنمية المستدامة

المؤلف الرئيسي: جمال الدين، بوخالفة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: حسام الدين، بشوني (م. مشارك) , جابوربي، إسماعيل (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 51
رقم MD: 1157379
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

208

حفظ في:
المستخلص: لقد كانت الدولة المسير الأول للمرافق العامة، وذلك بموجب أساليب تقليدية ونظرا لتلك التطورات والتغيرات التي عرفتها وظيفتها وكذا ظهور متطلبات جديدة للمجتمع من رفاهية وجودة في الخدمة العامة، أصبحت هذه الأساليب عاجزة عن تحقيق المصلحة العامة للمجتمع فما كان عليها إلا اتباع أسلوب جديد وهو اتفاقية تفويض المرفق العام لصالح أشخاص القانون الخاص والعام وذلك في مدة زمنية محددة، مقابل مالي يتحصل عليه صاحب التفويض ويكون مرتبطا باستغلال المرفق، مع ضرورة الحفاظ على الهدف الذي يسعى إليه المرفق العام وهو تحقيق المصلحة العامة ذلك من خلال ممارسة السلطة المفوضة لبعض السلطات كمثلا سلطة الرقابة والإشراف، كما يرد عليها بعض الالتزامات تجاهها شأنها المفوض له. لعقد تفويض المرفق العام أشكال عديدة منها عقد امتياز المرفق العام وعقد الايجار وعقد الوكالة المحفزة وعقد التسيير، فكل من هذه العقود تبرم من أجل تسيير واستغلال المرافق العامة فهي ليست مؤبدة بل مقيدة بمدة زمنية وتنتهي إما بنهاية عادية لمدة العقد أو نهاية مبسترة للعقد.