المستخلص: |
تسعى أغلب الدول إلى حماية حقوق الإنسان، فأصبحت شغلها الشاغل مما أدى بها إلى توفير آليات وضمانات ووسائل تساعدها في حماية الحقوق والحريات، والجزائر من بين هذه الدول التي قامت بتوفير حماية غير قضائية للحقوق والحريات، تتمثل في إنشاء مؤسسات أو هيئات تتكفل بحماية هذه الحقوق، وتركزت الدراسة على هيئتين، وهما المجلس الوطني لحقوق الإنسان والثانية المجلس الدستوري الجزائري. وبالرغم من توفير الضمانات اللازمة لتحقيق حماية أفضل للحقوق والحريات، إلا أنه لا زال هناك بعض القيود والعراقيل التي تضعف عمل المؤسسات الدستورية المختصة في مجال حماية الحقوق والحريات، مما أثر نسبيا على الحقوق والحريات.
|