المستخلص: |
إن مسؤولية البنوك المدنية الناتجة عن استخدام الكمبيوتر هي في الأصل مسؤولية عقدية وذلك لوجود علاقة عقدية بين البنك والعميل فكل إخلال بالتزام عقدي يرتب مسؤولية عقدية لكن هناك حالات تقوم فيها مسؤولية تقصيرية وذلك في حالة إخلال البنك بالتزام قانوني مفروض عليه، كما أن هناك حدود لهاته المسؤولية تتمثل في الحالات التي يعفي منها البنك من مسؤوليته كحالة القوة القاهرة، بالإضافة إلى وضع البنك لشروط تحدد مضمون العقد بهدف تخفيف من مسؤوليته أو الإعفاء منها، لكن العميل وبرغم من كونه الطرف الضعيف في العلاقة التعاقدية فإنه لابد من حمايته من البنك باعتباره الطرف القوي يمكنه إملاء شروطه على العميل الذي يلجأ لقواعد المسؤولية المدنية لتقرير حقه في المطالبة بالتعويض التي كانت قاصرة على شمول جميع الحالات، وهو ما جعل بعض من الفقه ينادي بضرورة تطبيق نظرية تحمل المخاطر التي تقوم على فكرة الضرر وهجر الخطأ لأنه في بعض الحالات يصعب على العميل إثبات خطأ البنك للحصول على التعويض.
|