المستخلص: |
يعد التأهيل الإداري في الإدارات العمومية حجر الزاوية لكل نشاط إداري ناجح، يسمح بتحسين أداء الموظف واختبار قدراته الذاتية، تنميتها، زيادة معارفه وتحيينها، والتجاوب مع التطور السريع لتقنيات ووسائل العمل، وتأهيله لتقلد مسؤوليات. ويسمح هذا التأهيل بتفعيل نشاط آخر مهم وهو التقييم، المفضي إلى تثمين قدرات الموظف والوقوف على نقاط القوة والضعف فيه، باعتماد معايير موضوعية ودقيقة. وقد أبرز الأمر الرئاسي 06/ 03 المؤرخ في 15 جويلية 2006 والمتعلق بالقانون الأساسي العام للوظيفة العمومية في الجزائر، هذين المجالين، ونظمهما بما يكفل ممارسة الموظف لحقه في التأهيل، ومنحه التقييم بضمانات تحميه من تعسف الإدارة العامة.
|