ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







حق الإدارة في التدقيق في محاسبة المكلفين

المؤلف الرئيسي: الأزهر، دقلة (مؤلف)
مؤلفين آخرين: مصطفى، سعيدات (م. مشارك), زرقاط، عيسى (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2019
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 102
رقم MD: 1157472
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

37

حفظ في:
المستخلص: يعتبر التدقيق في محاسبة المكلفين عمل من أعمال الإدارة الجبائية وهو نوعين هما الرقابة الجبائية والتحقيق المحاسبي وينقسم التحقيق المحاسبي إلى ثلاثة أنواع وهي التحقيق في المحاسبة، والتحقيق المصوب، والتحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة. -الرقابة الجبائية طبقا لنص المادتين 18 و19 من قانون الإجراءات الجبائية هي من اختصاص مفتشيات الضرائب على مستوى مديريات الضرائب الولائية، وفق إجراءات معينة منصوص عليها في قانون الإجراءات الجبائية. -التحقيق في المحاسبة طبقا لنص المواد من 20، 20 مكرر 1، مكرر 2، مكرر 3 والمادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية ويتم ذلك باقتراح الإدارة لمجموعة من الملفات للمديرية العامة ممثلة بمديرية التحقيق والبحث ثم بعد ذلك يرسل برنامج الملفات المقترح كل سنة للمديرية الولائية للضرائب التي تتكفل بتنفيذه عن طريق المديرية الفرعية للتحقيقات الجبائية وهو ثلاثة أنواع وهي: -التحقيق في المحاسبة طبقا لنص المادة 20 من قانون الإجراءات الجبائية. ويتم التحقيق من طرف أعوان لهم رتبة مفتش على الأقل، الرامية لمراقبة التصريحات الجبائية والوثائق المحاسبية وكذا السجلات والدفاتر القانونية لسنوات مالية مقفلة. - التحقيق المصوب طبقا لنص المادة 20 مكرر 1 من قانون الإجراءات الجبائية يخص ضريبة أو رسم أو عدة ضرائب ورسوم ولفترة معينة لا تتجاوز سنة ويتم بنفس الإجراءات المذكورة سابقا. -التحقيق المعمق في الوضعية الجبائية الشاملة طبقا لنص المادة 21 من قانون الإجراءات الجبائية وهو يخص التحقيق في المداخيل المصرح بها ومدى ملائمتها مع المستوى المعيشي وقد يشمل حتى أشخاص غير محصيين جبائيا.