المستخلص: |
مغزى هذا البحث دعوة لأن يكون هدف الموضوع هو حسن سير أعمال الضبطية القضائية وكفالة احترام حقوق الأشخاص أثناء التحقيق الابتدائي، ذلك أن أعمال الضبطية القضائية تكتسي أهمية كبيرة في النظام القانوني ككل وفي قانون الإجراءات الجزائية على وجه الخصوص. لسلامة أعمال الضبطية تقتضي اتباع إجراءات قانونية أقرها المشرع وعدم مخالفتها، ذلك لتحقق من خلالها الرقابة على أعمالها وتتولاها السلطة القضائية ممثلة في النيابة العامة وغرفة الاتهام التي نالت قسطا وافيا من البحث، إضافة إلى ضبط القواعد المتعلقة بأعمال الضبطية القضائية، وبتوفير وتعزيز الضمانات الضرورية لإنفاذ القانون واحترام مبدأ الشرعية الإجرائية وما يوفره من ضمانات للأشخاص.
|