المستخلص: |
انم بدا المعاملة بالمثل عند تنفيذ الأحكام الأجنبية قد اختلف حوله الفقاء والدارسين في القانون وعند الرجوع إلى المشرع الجزائري نجده أنه لم ينص على هذا المبدأ لكن نستنتج أعماله لهذا المدا لمصادقة الدولة الجزائرية على اتفاقية نيورك سنة 1958 والتي صادقت عليها في 07 فبراير 1989 ومبدأ المعاملة بالمثل يشغل مكانة هامة في القانون الدولي ويقوم هذا الأخير على فكرة المساواة القانونية بين مختلف أشخاص القانون الدولي الخاص ونظرا لهذا فإنه يؤثر عند اللجوء إلى تنفيذ السندات الأجنبية سواء كان بشكل إيجابي أو سلبي.
|