المستخلص: |
في ختام دراستنا لعقلنة الوظيفة البرلمانية على أعمال الحكومة لاحظنا أن هناك صورتان. الأولى تتمثل في آليات وسائل الأعلام الرقابية المفرغة من محتواها الرقابي، ومتمثلة في الاستجواب، السؤال، لجان التحقيق، بأنهم وسائل لجمع المعلومات فقط. أما الصورة الثانية فتكمن في آليات العقاب السياسي المتمثلة في ملتمس الرقابة وشجب الثقة والتي يستحيل تفعلهما في ظل أغلبية البرلمانية مساندة لبرنامج الحكومة ولرئيس الجمهورية الذي بيده حق حل البرلمان، الوسيلة لمواجهة نواب الشعب إضافة إلى الشروط التعجيزية والمعقدة التي وضعها المشرع أمام ممثلي الشعب.
|