ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بالأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية: أي سؤال دستوري لأي اختيار تشريعي؟

المصدر: المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية
الناشر: أحمد بوعشيق
المؤلف الرئيسي: أسبرى، عبدالله (مؤلف)
المجلد/العدد: ع155
محكمة: نعم
الدولة: المغرب
التاريخ الميلادي: 2020
الشهر: دجنبر
الصفحات: 43 - 62
ISSN: 1113-1764
رقم MD: 1157784
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

25

حفظ في:
المستخلص: هدفت الدراسة إلى التعرف على المادة الثالثة من المرسوم بقانون المتعلق بالأحكام الخاصة بحالة الطوارئ الصحية، أي سؤال دستوري لأي اختيار تشريعي. وقسمت الدراسة إلى محورين، تناول الأول الأساس الدستوري للتفويض التشريعي للحكومة على ضوء المرسوم بقانون سن أحكام حالة الطوارئ الصحية والتي اشتملت على حالات إعمال آلية التفويض التشريعي على ضوء الفصل 70 من الدستور المغربي، والمسطرة الدستورية لإعمال قانون الإذن (التفويض التشريعي) على ضوء الفصل 70 من الدستور. وتطرق الثانى إلى تدبير فترة الطوارئ الصحية وسؤال دستورية المادة الثالثة من المرسوم بقانون والتي تمثلت في الأساس الدستوري لحالة الطوارئ الصحية، وقراءة دستورية للمادة الثالثة من مرسوم سن أحكام الطوارئ الصحية على ضوء الفصل 70 من الدستور. وأختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن القاضي الزجري يؤدي وظيفتين قضائيتين، الأولي متمثلة في وظيفة القاضي الإداري بشأن تقدير شرعية القرار الإداري المتمسك به أمامه بناء على طلب كلما كان الحكم في القضية مقرونا بتقدير شرعية القرار الإداري، قبل أن يعود لوظيفته الأولي المتمثلة في القاضي الزجري على ضوء قراره بشأن تقدير شرعية ذلك القرار الإداري المتمسك به. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022

ISSN: 1113-1764