المستخلص: |
سعت الدراسة إلى التعرف على قضاء الاستعجال الإداري في مادة أملاك الجماعات السلالية. وقسمت الدراسة إلى عنصرين، تناول الأول الشروط الموضوعية لتدخل قاضي الاستعجال الإداري في مادة أملاك الجماعات السلالية والتي تمثلت في الشروط الموضوعية العامة لتدخل قاضي الاستعجال الإداري، الشروط الموضوعية الخاصة لتدخل قاضي الاستعجال الإداري. واستعرض الثاني مجال تدخل قاضي الاستعجال الإداري في مادة أملاك الجماعات السلالية والتي تمثلت في تدخل قاضي الاستعجال الإداري في منح الإذن بالحيازة ورفع الاعتداء المادي، وتدخل قاضي الاستعجال الإداري في وقف تنفيذ القرارات الإدارية الماسة بحقوق أعضاء الجماعات السلالية. وأختتمت الدراسة بالإشارة إلى أن قضاء الاستعجال الإداري في مادة أملاك الجماعات السلالية بدأ يأخذ معالمه بعيداً عن باقي المنازعات التي تكون الجماعات السلالية طرفاً فيها، قوامه في ذلك تعزيز ودعم الأمن العقاري والقضائي للملكية العقارية السلالية. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|