المستخلص: |
هدف البحث التعرف على دور الشرطة المجتمعية في مكافحة الجريمة. فإذا تحدثنا عن دور الجمهورية في مكافحة الجرائم وأن هذا الدور هو وليد التنازل عن بعض سلطاتها للجمهور فأن من واجب الدولة إزالة هذا العائق عن الجمهور القائم بها، وعلى الدولة أن تحمي كل الأنظمة الاجتماعية التي يلعب الجمهور فيها دوراً للوقاية من الجريمة أو مكافحتها، ولا يجوز للدولة أن تتبرم بما قد تمارسه السلطات أو الهيئات الشعبية من رقابة محدودة على الأجهزة الحكومية القائمة بمكافحة الجريمة والوقاية منها. وشمل البحث على عده مطالب منها، صور الإسهام المباشر للمشاركة المجتمعية في مكافحة الجريمة، وأشتمل على طرق دعم المشاركة المجتمعية، والإسهام الاجتماعي في إقامة العدالة الجنائية. وتضمن المبحث الثاني على أنواع المشاركة المجتمعية لتحقيق العدالة الجنائية. وتبين أن تحقق الشرطة المجتمعية الدور المنوط بها وتحقيق الأهداف التي جاءت من اجل تحقيقها يجب أن تكون هناك مشاركة اجتماعية للجمهور في الوقاية من الجريمة والتواصل مع جهاز الشرطة وهذا يكون من خلال الدور الرادع للجمهور في منع الجريمة وإسهامه في مكافحتها ولكن الدور الأعظم في ذلك يقع على الأجهزة الأمنية في القيام بواجباتها الأساسية على أساس أن مكافحة الجريمة من وظيفة رجال الشرطة وأن دور الجمهور هو دور مكمل. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|