ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقود الصفقات العمومية

المؤلف الرئيسي: مختاري، محمد الكامل (مؤلف)
مؤلفين آخرين: عواريب، عبدالكريم (م. مشارك), حساني، منير (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2018
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 63
رقم MD: 1158387
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

31

حفظ في:
المستخلص: تعتبر الصفقات العمومية من أهم العقود الإدارية، نظرا لأهمية الدور الذي تقوم به، فهي الوسيلة الفعالة لتعامل الإدارة المتعاقدة، مع غيرها من المتعاملين، لتأمين الحاجيات العامة، وتتميز الصفقات العمومية عن سائر العقود الأخرى المدنية والتجارية، وعقود العمل، إذ تخضع لإجراءات وطرق إبرامها تختلف عن تلك التي يخضع لها الأفراد والمقررة في القانون المدني، لذلك ففي العقد الإداري الإدارة تتمتع بامتيازات السلطة العامة اتجاه الغير، يمكنها من تحقيق الغرض من التعاقد، أما في العقد المدني فإن أطرافه تحتل مرتبة واحدة، ولا امتياز لطرف عن طرف، ولا يمكن للمشرع أن يرجح مصلحة على مصلحة أخرى، لهذا ركزت دراستنا عن البحث عن المركز القانوني للمتعامل المتعاقد تجاه الإدارة المتعاقدة من خلال مركزه القانوني الضعيف إزاء المصلحة المتعاقدة، وكذا من خلال وضعيته المالية. وبعد هذه الدراسة نستخلص أن المركز القانوني للمتعامل المتعاقد في عقد الصفقة يكون في مركز ضعف تجاه المصلحة المتعاقدة، عند استغلالها للسلطات والامتيازات الكبيرة الممنوحة لها، سواء في مرحلة الإبرام أو مرحلة التنفيذ، ويكون أيضا في مركز قانوني متوافق نسبيا مع سلطة الإدارة، من خلال ما يمنحه له المنظم من ضمانات، تعطيه بعض الحقوق المالية لتنفيذ التزاماته التعاقدية، ونتيجة لهذا التباين بين الطرفين، يمكن أن تثير منازعات في عقد الصفقة، مما يفرض وضع آليات لحل هذه النزاعات لضمان السير الحسن للمشروع العام، واستمرار تقديم خدمات المرفق العام وإنجاز الأشغال على أكمل وجه.