ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







يجب تسجيل الدخول أولا

الدور التشريعي لمجلس الأمة الجزائري في ظل التعديل الدستوري 2016

المؤلف الرئيسي: نايلي، سمية (مؤلف)
مؤلفين آخرين: إيدار، عائشة (مشرف)
التاريخ الميلادي: 2017
موقع: ورقلة
الصفحات: 1 - 57
رقم MD: 1158394
نوع المحتوى: رسائل جامعية
اللغة: العربية
الدرجة العلمية: رسالة ماجستير
الجامعة: جامعة قاصدي مرباح - ورقلة
الكلية: كلية الحقوق والعلوم السياسية
الدولة: الجزائر
قواعد المعلومات: Dissertations
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

7

حفظ في:
المستخلص: يمثل مجلس الأمة الغرفة الثانية في البرلمان الجزائري وذلك بموجب دستور 1996 وقد استحدث هذا المجلس كنتيجة لتغطية العجز المؤسساتي والتذبذب السياسي الذي مرت به الجزائر. حيث يضم مجموعة بشرية مشكلة من أعضاء معينين من طرف رئيس الجمهورية وأعضاء منتخبين من بين ومن طرف المجالس الشعبية المحلية بغية أداءه للعمل التشريعي والرقابي إلى جانب المجلس الشعبي الوطني. ففي المجال التشريعي كشفت التجربة الواقعية عن محدودية عمل هذه الغرفة الأمر الذي أدى بالتعديل الدستوري 2016 الوقوف أمام بعض النقاط المهمة في هذا الجانب أو منح مجلس الأمة صلاحيات التشريع، لكن في ثلاث مجالات محددة حصرا وهي التنظيم المحلي وتهيئة الإقليم والتقسيم الإقليمي فالمؤسس عندما قيده في هذا المجال سيؤدي إلى إضعاف مساهمته في العملية التشريعية بشكل حيوي وفعال أما عن مناقشة ومصادقة القوانين وفق نصاب قانوني محدد وهو التصويت على القوانين العادية بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وبالنسبة للقوانين العضوية بالأغلبية المطلقة، أما عن التعديل فيحق لمجلس الأمة التعديل لكن في المجالات التي يمكنه أن يشرع فيها فقط، فما عدا ذلك يمكن أن يمارسه عن طريق اللجنة المتساوية الأعضاء وذلك بالخلاف الذي قد يظهر بين الغرفتين ففي هذه الحالة يمكنه أن يبدي رأيه, وذلك بتوفر النصاب المذكور سابقا فهو يعتبر أداة تنقيح وكبح في نفس الوقت. ومنه يتضح لنا أن مجلس الأمة ما زال بعيدا عن أداء العمل التشريعي الجيد وترقيته وتحقيق التوازن بينه وبين المجلس الشعبي الوطني.