ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الدفع بعدم الدستورية في الدستو...>الوصف

الدفع بعدم الدستورية في الدستور الجزائري بين المكاسب والآفاق: مقارنة بالتجربة الفرنسية

العنوان المترجم: The Plea of Unconstitutionality in The Algerian Constitution Between Gains and Prospects: A Comparison to The French Experience
المصدر: مجلة أبحاث قانونية وسياسية
الناشر: جامعة محمد الصديق بن يحيى جيجل - كلية الحقوق والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: بوراس، عبدالقادر (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Bouras, Abdulqader
مؤلفين آخرين: لخضر، تاج (م. مشارك)
المجلد/العدد: ع6
محكمة: نعم
الدولة: الجزائر
التاريخ الميلادي: 2018
الشهر: جوان
الصفحات: 45 - 65
ISSN: 2716-8956
رقم MD: 1227289
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
التشريع الجزائري | التعديل الدستوري | السلطة التشريعية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الدفع بعدم الدستورية | رقابة الدستورية | دور | حماية | الحقوق والحريات
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تقوم دولة القانون على عدة ركائز أهمها الرقابة على دستورية القوانين التي تهدف لضمان سمو الدستور باعتباره أعلى قانون في الدولة، ينظم السلطات ويحدد الحقوق والحريات، ولما كانت هذه الأخيرة دائمة التعرض للانتهاك تحول هدف الرقابة إلى حمايتها هدفا ذا أولوية بالغة، وكان اعتماد المؤسس الدستوري لآلية الدفع بعدم الدستورية في التشريع الدستوري الجزائري أحد أوجه ذلك الاهتمام. إن هذه الآلية، المنصوص عليها في المادة 188 من القانون 16-01 المتضمن تعديل الدستور الجزائري لعام 2016. تعطي للمتقاضي سلطة الدفاع عن الحقوق والحريات المكفولة دستوريا، وهي تحقق مجموعة من الآثار القانونية تتمثل أساسا في تجاوز عقبات التمثيل الشعبي وذلك عند عدم تطابق إرادة المواطنين مع إرادة الممثلين المنتخبين فيما يخص التشريع، بإلغاء النص غير الدستوري. كما يمتد الأثر إلى تأسيس علاقة قانونية بين القضاء العادي والمجلس الدستوري من خلال تحريك رقابة الدستورية عن طريق الإحالة من طرف مجلس الدولة أو المحكمة العليا، وهو ما يفعل الرقابة البعدية للمجلس الدستوري.

L’État de droit se base sur plusieurs piliers. et le principe du contrôle de la constitutionnalité des lois reste le plus important, car il vise à assurer la suprématie de la Constitution autant que loi suprême de l’Etat, il organise la réglementation des autorités et définit les droits et les libertés. Alors que ce dernier vulnérable à la violation, sa protection et son control devient une priorité. Le mécanisme: "exception d’inconstitutionnalité" à l'occasion d'un procès, prévu par l'article 188 de la Loi 16-01 portant la révision Constitutionnelle algérienne en 2016, est une preuve d’importance donné par le législateur algérien a ce sujet important, ce mécanisme réalise contrôle par voie d’exception est un nouveau mécanisme par lequel, un prévenu peut invoquer l’inconstitutionnalité d’une loi et ainsi échapper à une condamnation, et il a des effets juridiques. Premièrement il permet de surmonter plusieurs obstacles entravent la représentation populaire. Deuxièmement il mit en place une relation juridique entre la juridiction (ordinaire et administrative) et le conseil constitutionnel, par un nouveau rôle de saisir ce dernier à travers le processus de renvoi par le conseil d'Etat ou la cour suprême au conseil.

The rule of law is based on several pillars, the most important of which is overseeing the constitutionality of laws that aims to ensure the supremacy of the constitution as the highest law in the state, regulating powers and defining rights and freedoms. Since the latter is constantly being violated, the goal of censorship has turned into a high priority goal, the founder of the constitution's adoption of the mechanism of defense of unconstitutionality in the Algerian constitutional legislation was one of the aspects of that interest. This mechanism, stipulated in Article 188 of Law 16-01 containing the amendment of the Algerian Constitution of 2016, gives the litigant the power to defend constitutionally guaranteed rights and freedoms. It achieves a set of legal effects mainly by overcoming the obstacles of popular representation when the will of the citizens does not match the will of the elected representatives with regard to legislation by repealing the unconstitutional provisions. The effect also extends to establishing a legal relationship between the ordinary judiciary and the Constitutional Council by moving constitutional control through referral by the State Council or the Supreme Court, which does the post-constitutional control of the Constitutional Council. This abstract was translated by AlMandumah Inc.
ISSN: 2716-8956

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.