المستخلص: |
إن إلقاء نظرة على مجريات الأحداث فيما يخص مشكل توفير السكن للمواطن الجزائري خلال فترة مخططات التنمية أو فترة ما قبل الإصلاحات تدل على وجود سياسة غير واضحة المعالم في هذا الميدان سواء أكان ذلك يتعلق بالسكن الحضري أو السكن الريفي، إضافة إلى غياب استراتيجية واضحة المعالم على المدى المتوسط والطويل بالنسبة لحل مشكلة السكن في الجزائر. وفي ظل هذه الأوضاع التي أفرزت على تفاقم أزمة السكن خاصة مع نهاية سنوات الثمانينات، كان على الدولة أن تأخذ بزمام أمورها وتعيد النظر في مسار سياستها السكنية خاصة بعد شروعها في إصلاحات على مختلف قطاعاتها نتيجة التخلي عن النظام الاشتراكي وتبني نظام اقتصاد السوق.
|