ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الغش التجاري في عقود بيع السلع...>الوصف

الغش التجاري في عقود بيع السلع المستوردة ومستحدثاته: دراسة تطبيقية في النظام السعودي

العنوان بلغة أخرى: Commercial Fraud in Contracts of the Sale of Imported Goods and its Innovations: An Applied Study in the Saudi System
المصدر: مجلة الجامعة الإسلامية للعلوم الشرعية
الناشر: الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة
المؤلف الرئيسي: الجهني، إبراهيم بن سالم بن سليمان الحبيشي (مؤلف)
المجلد/العدد: مج54, ع197
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو
الصفحات: 781 - 829
DOI: 10.36046/2323-054-197-030
ISSN: 1658-7898
رقم MD: 1159520
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الغش التجاري | عقود البيع | حماية المستهلك | القانون التجاري | القوانين والتشريعات | السعودية
كلمات المؤلف المفتاحية:
الغش | التوريد | السلع | تجاري | Fraud | Supply | Commodities | Commercial
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

65

حفظ في:
المستخلص: يتناول البحث تحليل بعض جوانب نظام مكافحة الغش التجاري ولائحته التنفيذية، وبخاصة المتعلق بالغش في عقود توريد السلع المستوردة، والذي بدأ يتخذ أنماطا غير معتادة للغش، في ظل وجود نماذج لعقود توريد تضمنت شروط وأحكام غير منطقية وباطلة، وشروط أخرى اندمجت مع عقد التوريد، من خلال تحليل النصوص النظامية ذات العلاقة، وقد اعتمدت المنهج الوصفي التحليلي، لنصوص النظام مع الاستئناس ببعض القوانين المقارنة. وقد تضمنت الدراسة التعريف بماهية الغش التجاري وعناصر تحققه وموضوعه وأساليبه المختلفة واستعرضت بالشرح والتحليل أحكام عقود بيع السلع المستوردة، من خلال بيان مفهوم عقد توريد السلع المستوردة، وآثاره النظامية ومستحدثات الغش في تلك العقود، كالصورية في التعاقد لإخفاء عقود أخرى، أو إخفاء عمليات غسل الأموال، أو جهالة السلع والمنتجات المستوردة. وقد استخلصت من خلال الدراسة مجموعة من النتائج أهمها: خلو نظام مكافحة الغش التجاري عن تعريف مصطلح الغش التجاري، عدم وجود معيار واضح للتفرقة بين الغش في المنتج والخداع، يعتبر من وسائل الغش التجاري تحرير عقود صورية الغرض منها التحايل على أحكام النظام. ومن أبرز التوصيات التي انتهت إليها الدراسة، التوصية بإلغاء نظام البيانات التجارية ولائحته التنفيذية وضم أحكامه إلى نظام الغش التجاري، والحاجة إلى تعريف منضبط لمصطلح (المنتج)، ومصطلح (الخداع)، وضرورة تشديد عقوبة الغش التجاري في حال جهالة مصدر ومنشأ المنتج موضوع التوريد.

The research deals with the analysis of some aspects of the anti-commercial fraud system and its implementing regulations, especially those related to fraud in contracts for the supply of imported goods, which began to take unusual patterns of fraud, in light of the existence of models for supply contracts that included illogical and void terms and provisions, and other conditions merged with the supply contract, through the analysis of the relevant legal texts, it has adopted the descriptive and analytical method for the texts of the system, taking into consideration some comparative laws. The study included the definition of the nature of commercial fraud, the elements of its verification, its subject matter, and its various methods, it reviewed, with explanation and analysis, the rulings on contracts of the sale of imported goods, by explaining the concept of contract for the supply of imported goods, and its effects on the system and innovations of fraud in those contracts, such as formal contracting to conceal other contracts, or concealment of money laundering operations, or the ignorance of imported goods and products. Through the study, a set of results were extracted, the most important of which are: The absence of the commercial fraud system defining the term commercial fraud, the lack of a clear standard to differentiate between product fraud and deception, one of the means of commercial fraud is the issuance of fictitious contracts intended to circumvent the provisions of the system. Among the most prominent recommendations reached by the study is the recommendation to cancel the commercial data system and its implementing regulations, and to add its provisions to the commercial fraud system, and the need for a precise definition of the term (product), the term (deception), and the need to tighten the penalty for commercial fraud in case the source and origin of the product subject to supply is unknown.
وصف العنصر: الجزء الثاني. يونيو 2021
ISSN: 1658-7898

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.