ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > الإتجاه الفقهي لصيغة الإيجار ا...>الوصف

الإتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي دراسة فقهية نظرية تطبيقية

المصدر: مجلة العلوم الإنسانية والإدارية
الناشر: جامعة المجمعة - مركز النشر والترجمة
المؤلف الرئيسي: المزيد، مزيد بن إبراهيم بن صالح (مؤلف)
المجلد/العدد: ع23
محكمة: نعم
الدولة: السعودية
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: يونيو / شوال
الصفحات: 1 - 43
ISSN: 1658-6204
رقم MD: 1159627
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, HumanIndex
مواضيع:
الفقه الإسلامي | صيغة الإيجار التمويلي | الدراسات الفقهية | النظام السعودي
كلمات المؤلف المفتاحية:
عقد الإيجار التمويلي | صيغة الإيجار التمويلي | نظام الإيجار التمويلي | الإتجاه الفقهي للإيجار التمويلي | Finance Lease | Closed | End Leasing | Finance Lease Formula
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

34

حفظ في:
المستخلص: عقد الإيجار التمويلي من صيغ التمويل التي ظهرت حديثاً، وحظي باهتمام المؤسسات المالية في مختلف دول العالم، إلا أنه يواجه جدلاً فقهياً واسعاً حول حقيقته ومشروعيته، المبنيتان على صيغته، نتيجة تداخل أحكامه بين عقدي البيع والإجارة. لذا اتجهت معظم الدول إلى تنظيم أحكامه بوصفه عقداً مستجداً ذا طبيعة خاصة، وفي المملكة العربية السعودية صدر نظام الإيجار التمويلي عام 1433 ه، ثم لائحته التنفيذية عام 1434 ه، فنظم بهما أحكام هذا العقد. وقد خط النظام السعودي له طريقاً مستقلاً فريداً في تقرير أحكام هذا العقد، حيث عمل على إيجاد صيغة جديدة تتفق مع قواعد المعاملات في الفقه الإسلامي، وتحافظ على تحقيق التوازن بين طرفي العقد، بما يكون معه أقرب إلى العدل والإنصاف. وتناول البحث أهم مسألة قررها النظام ولائحته التنفيذية؛ وهي اتجاه النظام لتقرير صيغة جديدة لعقد الإيجار التمويلي تتفق مع أحكام الفقه الإسلامي، وتتمايز عن الصيغة المعهودة لهذا العقد، وبتقرير هذه الصيغة الجديدة، تتحدد معالم هذا العقد، وتتضح طبيعته ومكوناته، بما يسهل تطبيق أحكامه، وتحديد آثاره المترتبة عليه، حيث تحدث في مبحثه الأول عن الاتجاهات الفقهية لعقد الإيجار التمويلي. وخصص المبحث الثاني للاتجاه الفقهي لصيغة الإيجار التمويلي في النظام السعودي. أما المبحث الثالث فعرض نموذجين تعاقديين يتفقان مع الصيغة الجديدة للإيجار التمويلي في النظام.

The finance lease contract is one of the newly emerging forms of financing, and it has received the attention of financial institutions in various countries of the world, but it faces a wide juristic debate about its reality and legitimacy, which are based on its formula and a result of the overlapping of its provisions between the sales and rental contracts. Therefore, most of the countries tended to regulate its provisions as an emerging contract of a special nature. In the Kingdom of Saudi Arabia, the finance lease system was issued in 1433 AH, then its executive regulations in 1434 AH, so we organized the provisions of this contract. The Saudi regime has set a unique independent path for it in deciding the provisions of this contract. Where the regime worked to find a new formula that is consistent with the rules of transactions in Islamic jurisprudence and maintains a balance between the two parties to the contract, Therefore, it is closer to justice and fairness. This research will address the most important issue decided by the system and its executive regulations: the direction of the system to determine a new formula for the financial lease agreement that is consistent with the provisions of Islamic jurisprudence. It is distinguished from the traditional formula of this contract, and by deciding on this new formula, the features of this contract are defined, its nature and its components are clear. All that to facilitate the application of its provisions and determine its implications. In the first topic we discussed the doctrinal trends of the finance lease. Then, we devoted the second topic to the doctrinal trend of the finance lease in the Saudi system. Finally, for the third topic, we presented two contractual models that are compatible with the new form of financing lease in the system.
ISSN: 1658-6204

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.