| المستخلص: |
يعتبر مبدأ عدم التمييز بين الاستثمارات من أهم العوامل التي من شأنها تفعيل الاستثمار، حيث بموجبه يخضع كل من المستثمر الوطني والأجنبي إلى نظام قانوني موحد يرتكز على المساواة والشفافية وعدم التمييز في المعاملة. أمام هذه الأهمية التي يحظى بها هذا المبدأ، نجد الدولة الجزائرية قد كرسته ضمن منظومتها القانونية المتعلقة بالاستثمار، وهذا عبر مختلف قوانين الاستثمار سواء في إطار القانون رقم 93-12 المتعلق بترقية الاستثمار، أو ضمن الأمر رقم 01-03، المتعلق بتطوير الاستثمار، وحتى في ظل القانون الجديد رقم 16-09 المتعلق بترقية الاستثمار. لكن من جهة أخرى، وبالرغم من الطابع التحفيزي الذي يمتاز به مبدأ عدم التمييز، إلا أن إجراءات عديدة مكرسة مؤخرا جعلت منه مبدأ نسبيا ومحدودا، نظرا لتلك الأحكام التمييزية التي يخضع لها المستثمر الأجنبي دون الوطني، الأمر الذي من شأنه تحقيق معاملة غير عادلة وغير منصفة وبالتالي التأثير سلبا على استقطاب رؤوس الأموال الأجنبية والاقتصاد الوطني ككل.
Le principe de non-discrimination entre les investissements constitue l’un des éléments les plus importants garantissant l’effectivité de l’investissement, dans la mesure où il implique que les investissements nationaux ou étrangers sont soumis au même régime juridique caractérisé par l’égalité et la transparence Vu l’importance de ce principe, l’Algérie l’a consacré dans toutes les lois relatives à l’investissement, soit la loi n° 93-12 relative à la promotion de l’investissement, l’ordonnance n° 01-03 relative au développement de l’investissement, ainsi que la loi n° 16-09 relative à la promotion de l’investissement. Toutefois, malgré son caractère incitatif, le principeconnait plusieurs obstacles ou bien limites grâceaux dispositifs et des règlesspécifiquesappliquéesà l’égard del’investisseur étranger, ce qui impliqueune illégalité entre les investisseurs. Tous ces éléments ont pour effets négatifs sur l’incitation des capitaux étrangers et puis sur l’économie algérienne en général.
|
