ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > موقف القانون الدولي من استرداد...>الوصف

موقف القانون الدولي من استرداد الموجودات في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد لسنة 2003

العنوان بلغة أخرى: The Position of International Law on Asset Recovery within the Framework of the United Nations Convention against Corruption of 2003
المصدر: مجلة كلية القانون للعلوم القانونية والسياسية
الناشر: جامعة كركوك - كلية القانون والعلوم السياسية
المؤلف الرئيسي: حسون، خالد عكاب (مؤلف)
مؤلفين آخرين: العجيلي، ناظر أحمد منديل مهدي (م. مشارك) , الغريري، آدم سميان ذياب (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج10, ع37
محكمة: نعم
الدولة: العراق
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1442
الشهر: مايو
الصفحات: 582 - 614
DOI: 10.32894/1898-010-037-019
ISSN: 2226-4582
رقم MD: 1160392
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink, IslamicInfo
مواضيع:
القانون الدولي | استرداد الموجودات | مكافحة الفساد | التعاون الدولي | الأمم المتحدة
كلمات المؤلف المفتاحية:
الفساد | القانون الدولي | الأمم المتحدة | مكافحة | Corruption | International Law | The United Nations | Combating
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

32

حفظ في:
المستخلص: إن الفساد ظاهرة عالمية ومستمرة لأنها لا تخص مجتمعا معينا بذاته أو مرحله تاريخية بعينها، ولا تزال تعاني المجتمعات من تنامي مشكلة ظاهرة الفساد بأنواعه المتعددة رغم كل ما يبذل من جهود في سبيل محاربته، ومن البديهي القول بأن ظاهرة الفساد هي ظاهرة محاربه على جميع الأصعدة الدولية والإقليمية والوطنية، فكل الاتفاقيات تؤكد على أن الفساد أمر مرفوض، بل أصبح واقعا يستدعي العقاب، لكن المشكلة تتجلى في الوقت الحاضر في أن التدابير والآليات العادية غير كافية لمكافحة الفساد لأنه يختلف عن الجرائم التقليدية، ومن ثم لا بد من استراتيجيات مدروسة بدقة وموضوعية، تأخذ بعين الاعتبار جميع جوانب هذه المشكلة. لذا فان مكافحة الفساد قد يصبح مستحيلا في حالة عدم وجود تعاون فعال وجدي بين الدول الأطراف في مكافحة الفساد على المستويين الوطني والدولي، حيث تلتزم الدول الأطراف بالتعاون فيما بينها من أجل تبادل المساعدة التقنية والخبرات والمعلومات المتعلقة بالفساد، وخاصة التعاون في التحقيقات والإجراءات المتعلقة بالمسائل المدنية والإدارية ذات الصلة بالفساد، وتشكل الموجودات المنهوبة بفعل الفساد مشكلة خطيرة لتسرب أموال الدولة. إذ أن من شأن هذه الخسائر النقدية، تقويض الحكم الرشيد، وإضعاف مساءلة الدولة نحو المواطنين، واستنزاف موارد التنمية. وقد مالت الجهود المبذولة على الصعيد العالمي، من أجل تحسين عملية استرداد الموجودات، إلى التركيز على تتبع التمويل، وإيجاز العقبات القانونية، التي تقف حائلا أمام استردادها، والتفاوض حول سبل إعادة الأموال. وتعتبر الدول المتقدمة، والنامية، على حد سواء، مسؤولة عن سرقة الأصول، وتهميش المبادرات، الرامية إلى إعادتها، إلى البلدان التي سرقت منها. وحين تعمل المصارف، في الشمال والجنوب، على توفير الملاذ الآمن لاسترداد الموجودات، فهي تستفيد بذلك من الفساد.

Corruption is a global and continuous phenomenon because it does not pertain to a specific community in itself or a specific historical stage, and societies still suffer from the growing problem of the phenomenon of corruption of all kinds, despite all the efforts made to fight it, and it is self-evident to say that the phenomenon of corruption is a phenomenon that is fought at all international levels. All agreements affirm that corruption is an unacceptable matter, and that it has become a reality that warrants punishment, but the problem is at the present time that the regular measures and mechanisms are insufficient to combat corruption because it differs from traditional crimes, and then there must be carefully studied and objective strategies that take Consider all aspects of this problem. Therefore, combating corruption may become impossible in the absence of effective and serious cooperation between states parties in combating corruption at the national and international levels, as the states parties are obligated to cooperate with each other in order to exchange technical assistance, expertise and information related to corruption, especially cooperation in investigations and procedures related to civil matters. And administration related to corruption, Stolen assets due to corruption pose a serious problem for the leakage of state funds. As these monetary losses undermine good governance, weaken state accountability towards citizens, and drain development resources. Efforts exerted at the global level to improve asset recovery have tended to focus on tracking financing, outlining the legal obstacles that hinder their recovery, and negotiating ways to return the funds. Developed and developing countries alike are responsible for stealing assets and marginalizing initiatives aimed at returning them to the countries from which they were stolen. And when banks, in the north and south, provide a safe haven for asset recovery, they are profiting from corruption.
ISSN: 2226-4582

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.