المستخلص: |
كشف البحث عن نظام الحكم المستقبلي لدولة فلسطين في مشروع الدستور. حيث تطلب العرض المنهجي للبحث تقسيمه إلى مطلبين، فعرض المطلب الأول بين المنطلقات الواقعية والمنطلقات النظرية...الجدل التأسيسي حول النظام الدستوري المستقبلي لدولة فلسطين وفية فقرتين وهما، ملامح النظام الدستوري للسلطة الوطنية كنقطة انطلاق حول الجدل التأسيسي، والجدل التأسيسي حول طبيعة النظام الدستوري المنشود، وهكذا توزعت المبررات والاطروحات إلى ثلاثة خيارات أساسية وهى الخيار البرلماني والرئاسي والمختلط ، كما جاء المطلب الثاني في التركيز على نظام حكم لدولة فلسطين في المسودة الثالثة المنقحة من الدستور الفلسطيني وفية فقرتين وهما إعادة التوازن بين المؤسسات من حيث علاقة الرئيس بالحكومة والمجلس النيابي ، وتوزيع الصلاحيات داخل السلطة التنفيذية سواء كانت تقاسم فعلى أم ثنائية شكلية، وتضمنت عقلنة الصلاحيات التنفيذية للرئيس، وتقوية صلاحيات مجلس الوزراء، واختتم البحث بإمكانية القول بأن مسودة الدستور الفلسطينية الثالثة المنقحة المنشورة في عام(2003)قدمت لدولة فلسطين نمط حكم بتميز عن دساتير الربيع العربي وخاصة الدستور التونسي لسنة (2014) والذى أسس لنظام مختلط يحتفظ بمعالمه الرئاسية والدستور المصري لسنة(2014)الذى أسس لنظام رئاسي معقلن بجرعات برلمانية اقل. كُتب هذا المستخلص من قِبل المنظومة 2022
|