المستخلص: |
هدف البحث إلى التعرف على أي نظام حكم مستقبلي لدولة فلسطين. وأشار البحث إلى أنه قد ذهب الفلسطينيون بعد انتهاء المرحلة الانتقالية في مايو(1999) بدون التوصل إلى الإعلان عن الدولة الفلسطينية، وتعقد عملية الانتقال على التحضير الدستوري لاستقلال الدولة، وأوضح البحث أنه على الرغم من أن السبب الرئيسي وراء إعداد مسودة دستور دولة فلسطين، يعود إلى الاستجابة للالتزامات الدولية الواقعة على السلطة الفلسطينية بموجب خطة خارطة الطريق، إلا أن المسألة الدستورية في الوقت نفسه غدت مطلباً فلسطينياً مع موجة الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطة الوطنية عام (2002) في مختلف الجوانب الدستورية والقانونية والمالية، وتناول البحث مطلبين أولهما بين المنطلقات الواقعية والمنطلقات النظرية الجدل التأسيسي حول النظام الدستوري المستقبلي لدولة فلسطين، وثانيها أي نظام حكم لدولة فلسطين في المسودة الثالثة المنقحة من الدستور الفلسطيني، واختتم البحث بأنه قد حسم الاختيار التأسيسي لنظام الحكم في المسودة الثالثة المنقحة من الدستور التوجه البرلماني المبني على هيمنة الحكومة، التي تستمد شرعيتها من الأغلبية النيابية، ومن مسؤوليتها السياسية أمام البرلمان، على مقاليد السلطة التنفيذية. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2022
|