ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > قانون الإجراءات الضريبية الموح...>الوصف

قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأثر تعديلاته على قانون الضريبة على القيمة المضافة

المصدر: إدارة الاعمال
الناشر: جمعية إدارة الاعمال العربية
المؤلف الرئيسي: محمد، عيد سعيد (مؤلف)
المجلد/العدد: ع173
محكمة: لا
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2021
الشهر: يونيو
الصفحات: 60 - 68
رقم MD: 1161787
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
القوانين والتشريعات | الضرائب | ضريبة القيمة المضافة
رابط المحتوى:
PDF (صورة)     
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

72

حفظ في:
المستخلص: هدف المقال إلى التعرف على قانون الإجراءات الضريبية الموحد وأثر تعديلاته على قانون الضربية على القيمة المضافة، واستعرض مقارنة بين المواد الملغاة في قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 لسنة 2016)، وبين المواد التي استحدثها قانون الإجراءات الضريبية الموحد بغرض إظهار المستجدات التي استحدثها هذا القانون. وكان من أهم تلك المواد المادة (20) والتي تقضي بأن يحظر على موظفي المصلحة الارتباط بأي علاقة عمل مباشرة أو غير مباشرة مع أى من مكاتب المحاسبة أو المراجعة أو مكاتب المحاماة أو غيرها من المنشأت المهنية فيما يتصل بتطبيق أحكام هذا القانون. وتقضي المادة (21) بأن يحظر على موظف المصلحة القيام أو المشاركة في أى إجراءات ضريبية تخص أى شخص في حالة وجود صلة قرابة حتى الدرجة الرابعة بينه وبين ذلك الشخص، أو وجود مصلحة أو علاقة مادية بينه وبين الشخص الذي يخصه الإجراءأو أحد من أقاربه من الدرجة الثالثة. وتقضي المادة (24) بأنه لا يجوز لموظف المصلحة الذي انتهت خدمته لأي سبب من الأسباب أن يحضر أو يشارك أو يترافع أو يمثل أيًا من الممولين أوالمكلفين سواء كان بنفسه أو عن طريق وكيل له في أي من الملفات الضريبية التي سبق له الاشتراك في فحصها أو مراجعتها أو اتخاذ أى من إجراءات ربط الضريبة فيها وذلك من خلال خمس سنوات من تاريخ انتهاء خدمته. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.