ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







رؤية حول تقييم مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة

المصدر: المؤتمر العلمي الضريبي الرابع والعشرين بعنوان: دور الضرائب في تحقيق إستراتجية 2030
الناشر: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
المؤلف الرئيسي: عيد، ياسر محمد (مؤلف)
المجلد/العدد: مج1
محكمة: نعم
الدولة: مصر
التاريخ الميلادي: 2016
مكان انعقاد المؤتمر: القاهرة
الهيئة المسؤولة: الجمعية المصرية للمالية العامة والضرائب
الشهر: مايو
الصفحات: 1 - 21
رقم MD: 779984
نوع المحتوى: بحوث المؤتمرات
قواعد المعلومات: EcoLink
مواضيع:
رابط المحتوى:
صورة الغلاف QR قانون

عدد مرات التحميل

300

حفظ في:
المستخلص: هدف البحث إلى عرض وتقييم مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ومدى ملائمته للمجتمع الضريبي الحالي بعد ثورتي 25 يناير و 30 يونيو، التي طالب فيها المجتمع المصري بالعدالة الاجتماعية وتحقق دولة سيادة القانون، بالإضافة إلى عرض وتقييم مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ومدى علاجه للقصور والحوار التشريعي في ظل قانون الضريبة العامة على المبيعات ويكون عاملا لتبني الاقتصاد الغير الرسمي للاندماج في المجتمع الضريبي، وجاذب للاستثمارات الأجنبية، وكذلك تقييم مشروع قانون ضريبة القيمة المضافة ومدى تحقيقه للحصيلة المتوقعة عند تطبيق القانون في المجتمع الضريبي، إلى جانب تفعيل العقوبات على كل من يخطأ من المسجل والمأمور حتى يتزن ميزان العدالة. واشتمل البحث على خمسة مباحث وهما على الترتيب: تقييم المادة الخامسة من مواد الإصدار، تقييم المادة رقم (1) من الباب الأول، تقييم المادتين (5‘8) من الباب الثاني، تقييم المادتين (10،11) من الباب الثالث، تقييم المواد (14، 16، 17) من الباب الرابع، تقييم المادة (24) من الباب الخامس، وتقييم المادة (36) من الباب التاسع. وتوصل البحث إلى أن القوانين المنظمة لحركة الاقتصاد في مصر هي مرآة الدولة التي بنظر من خلالها المستثمر عن مدى قوة الدولة وتحضرها في سن التشريع وأن يكون هدفه حماية حقوق المستثمر قبل حقوق الدولة. وأوصى البحث بضرورة مراعاة مبدأ سلطان الإدارة في تطبيق القانون وذلك حفاظا على التوازن بين المجتمع الضريبي والنظام العام والعدالة الضريبية؛ لهذا يجب على السلط التنفيذية أن تغض يديها عن إصدار التعليمات والكتب الدورية التي تخالف القانون حتى لا يحدث خلل قانوني القائم الآن بينها وبين المجتمع الضريبي. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2018