المستخلص: |
هدف البحث إلى بيان مدى حاجة قانون الضريبة على العقارات المبنية إلى نظام إجرائي حديث يتفق وأهمية هذه الضريبة. وانقسم البحث إلى عدد من النقاط، تناولت الأولى تعريف الإعلان بصفة عامة. واهتمت الثانية بتعريف الإعلان الضريبي. وأوضحت الثالثة الإعلان عن إتمام التقديرات في الضريبة على العقارات المبنية. وجاءت الرابعة بالفارق بين الإعلان البريدي وفقاً للمادة (116) من القانون (91) لسنة (2005) والإعلان وفقاً لأحكام قانون الضريبية على العقارات المبنية. وكشفت الخامسة عن موقف قانون الإجراءات الضريبية (206) لسنة (2020) من الضريبة على العقارات المبنية. وجاءت نتائج الدراسة مؤكدة عدم وجود مادة إجرائية متكاملة تتعلق بالإعلان بالنماذج الضريبية في الضريبة على العقارات المبنية اللهم ما هو موجود في المادة رقم (15) من القانون الحالي التي ما هي إلا ترديداً لنص المادة رقم (14) من القانون (56) لسنة (1954) الذي تخطاه الزمن. كُتب هذا المستخلص من قِبل دار المنظومة 2021
|