ارسل ملاحظاتك

ارسل ملاحظاتك لنا







الرئيسية > مدى توافق مبدأ حصر حالات الطعن...>الوصف

مدى توافق مبدأ حصر حالات الطعن بالبطلان في حكم التحكيم مع المبادئ الدستورية في البحرين

العنوان بلغة أخرى: The Compatibility of the Limitation Principle on the Nullity of the Arbitration Award with the Constitutional Principles in Bahrain
المصدر: مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية
الناشر: جامعة الشارقة
المؤلف الرئيسي: المدرس، مروان محمد محروس (مؤلف)
المؤلف الرئيسي (الإنجليزية): Al Moders, Marwan Mohammed Mahroos
مؤلفين آخرين: الوافي، وفاء جاسم (م. مشارك)
المجلد/العدد: مج18, ع1
محكمة: نعم
الدولة: الإمارات
التاريخ الميلادي: 2021
التاريخ الهجري: 1443
الشهر: يونيو
الصفحات: 817 - 862
ISSN: 2616-6526
رقم MD: 1163095
نوع المحتوى: بحوث ومقالات
اللغة: العربية
قواعد المعلومات: IslamicInfo
مواضيع:
الدساتير البحرينية | حقوق التقاضي | التحكيم التجاري | الاختصاصات القضائية
كلمات المؤلف المفتاحية:
التحكيم | الطعن بحكم التحكيم | المحكمة الدستورية البحرينية | المساواة | الحق بالتقاضي | نزاعات التجارة الدولية | Arbitration | Appeal by Arbitration | Bahrain Constitutional Court | Equality | Right to Litigation | International Commercial Dispute
رابط المحتوى:

الناشر لهذه المادة لم يسمح بإتاحتها.
صورة الغلاف QR قانون
حفظ في:
المستخلص: تعتمد الدول اليوم على التحكيم كوسيلة من وسائل فض منازعات التجارة الدولية، وقد واكب تبني التحكيم نهضة تشريعية في العديد من دول العالم أدت إلى ظهور تشريعات وطنية تعنى خصيصا بتنظيم التحكيم التجاري، ومنها المشرع البحريني؛ إذ أصدر قانون رقم 9 لسنة2015 لتنظيم التحكيم التجاري. إضافة إلى ظهور العديد من مراكز التحكيم المؤسسي، ومنها مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون. ومن المعروف أن أحكام التحكيم تكون نهائية وتتمتع بخصائص الأحكام القضائية، وتحوز قوة الأمر المقضي وتكون واجبة النفاذ وفقا لما ينص عليه القانون، إلا أن ذلك لا يعنيانها تنأى عن الخضوع لرقابة القضاء. ولأن المبدأ في التحكيم يقضى بحصر حالات الطعن بالبطلان، فقد كان هذا سببا للطعن بعدم دستورية هذا المبدأ، ومدى توافق هذا المبدأ مع المبادئ الدستورية المعروفة كالحق بالتقاضي والحق بالمساواة. إن هذا الأمر قد تم تناوله من قبل المحكمة الدستورية في مملكة البحرين في حكمها الصادر بالدعوى رقم (د/ 1/ .(2016وسنحاول في هذا البحث مناقشة مفهوم هذا المبدأ التحكيمي وكيفية تنظيمه في التشريع البحريني والمقارن، ومدى توافقه مع المبادئ الدستورية، وهل نجحت المحكمة الدستورية البحرينية في معالجة هذا الأمر وذلك في ضوء حكم المحكمة الدستورية.

At present, countries rely on arbitration as a tool to settle international commercial disputes. In this regard, various countries have adopted arbitration rules whereby such countries enacted legislations that regulate commercial arbitration; for example, the Bahraini legislator enacted Decree Law No. 9 of 2015 with respect to Arbitration Law. In addition, there have been a number of arbitration centers (one of which is commercial arbitration center for “The Gulf Cooperation Council Countries”. The arbitration provisions contain elements of judicial verdicts, judicial order and it remains enforceable in accordance with the law, but shall not be subject to judicial supervision. As the principle of arbitration stipulates the limitation of the cases of nullity, this was a beneficial reason to challenge the unconstitutionality of this principle, and the extent to which this principle is compatible with well-known constitutional principles, such as the right of litigation and the right of equality. This verdict has been taken from the Constitutional Court in the Kingdom of Bahrain pursuant to Case No. (D/1/2016). Accordingly, in this research we will seek to discuss the concept of the abovementioned arbitration principle, how it is regulated in the Bahraini legislation (and its comparison) as well as its compatibility with the constitutional principles and if the Bahraini Constitutional Court has managed to address this matter in its ruling.
ISSN: 2616-6526

عناصر مشابهة


© 2024 المنظومة. جميع الحقوق محفوظة.